صنعاء: أعلن ممثل البنك الدولي في اليمن وائل زقوط يوم السبت أن دعم الإقتصاد اليمني عمل أساسي لإكمال العملية السياسية من أجل مستقبل مزدهر لهذا البلد الأكثر فقراً على مستوى العالم، محذّراً من مخاطر كبيرة ومحدقة إذا لم يتعاون المجتمع الدولي في دعم إقتصاد اليمن.


وقال زقوط، الذي سيمثل البنك الدولى في اجتماع لمؤتمر المانحين في العاصمة السعودية الرياض، في بيان 'يمثل هذا الإجتماع فرصة أمام المجتمع الدولي لكي يناقش مع الحكومة الإنتقالية في اليمن التحديات العديدة التي تواجهها البلاد، ونوع الدعم المطلوب لاستعادة الخدمات الأساسية وخلق الوظائف ووضع الإقتصاد اليمني على مسار النهوض من جديد'.


وأشار المسؤول الدولي إلى أن 'الإتفاق السياسي، الذي رعاه مجلس التعاون الخليجي بوساطة جيران اليمن والمجتمع الدولي، فتح الباب أمام العملية الإنتقالية الحالية لكنه عالج فقط الأبعاد السياسية للأزمة'.وشدد زقوط على أن 'الحفاظ على زخم هذه العملية الإنتقالية وصيانة مكاسبها سيتطلب تقديم دعم مالي وفني جدي لليمن على مدى السنوات القليلة القادمة'.


وطالب المسؤول الدولي الحكومة اليمنية بأن 'تتخذ خطوات جادة لتعزيز الحكم الرشيد والإضطلاع بالإصلاحات الضرورية لضمان القدر الأقصى من التأثير للدعم المقدم'.ويواجه اليمن حسب بيانات البنك تحديات إقتصادية واجتماعية هائلة، فأكثر من نصف سكانه يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، فيما تزيد نسبة سوء التغذية ما بين الأطفال ممن هم دون سن الخامسة على 50'، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، وتتفشى البطالة لتصل معدلاتها إلى 40 ' ما بين الشباب.


ويصل معدل المواليد السنوي إلى 3.1'، وهو أيضا من أعلى المعدلات في العالم مما يلقي بضغوط هائلة على كاهل الموارد الحكومية المحدودة أصلا للتوسع في البنية الأساسية كالمدارس والخدمات الصحية.وأكد زقوط أن 'التطبيق الناجح لخطة النهوض الإقتصادي في اليمن سوف يستند على أن يتحسن الوضع الأمني لتوفير بيئة مستقرة يتسنى خلالها تنفيذ المشاريع'.وقال 'علمتنا تجربتنا في مؤتمر المانحين عام 2006 أنه رغم أهمية الوعود المالية إلا أن الأهم من ذلك بكثير وفاء المجتمع الدولي بها وتنفيذ الحكومة للبرامج التي تموّلها بطريقة فعّالة وشفّافة'.


وأضاف 'لذا فإننا سنتوصل هذه المرة إلى إتفاق يحدد بوضوح إلتزام الحكومة الإنتقالية بتعزيز الحكم الرشيد والتزامها بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، واضطلاعها بالإصلاحات الضرورية، ووضع آليات فعّالة للبرامج التي يساندها المانحون'.
وأوضح المسؤول الدولي أن الإتفاق مع الحكومة اليمنية سيكون 'أكثر من مجرد مصافحة بالأيدي، فسيتم تدوين جميع بنوده في وثيقة مفصلة تسمى إطار المساءلة المتبادلة، وسيتم إقراره رسمياً من قبل الحكومة الإنتقالية والمجتمع الدولي، كما ستوضع آليات مراجعة لمراقبة الوفاء بالإلتزامات التي سيقرها الطرفان'.


وأشار الى أن المانحين سعليون خلال مؤتمر الرياض عن المساعدات المالية التي سيقدمها كل منهم الى ليمن. وأضح أن السعودية 'قد أعلنت بالفعل عن المساهمة بسخاء وتقديم 3.25 مليار دولار، آملاً أن 'تكون مساهمات أعضاء مجموعة أصدقاء اليمن على نفس القدر من السخاء'.


واعتبر ممثل البنك الدولي في اليمن أن الدعم الذي سيقدم 'ليس من قبيل الإحسان، لكنه بالأحرى دعم مهم للشعب اليمني خلال هذه الفترة الحرجة'.وقال زقوط 'إذا نجحت العملية الإنتقالية في اليمن، فذلك لن يعود بالنفع والإفادة على الشعب اليمني فحسب، بل سيساهم أيضاً في الاستقرار الإقليمي، ويضمن سلامة ممرات التجارة العالمية'.وحذّر ممثل البنك مما وصفها بـ'المخاطر كبيرة ومحدقة، وسيكون لأي إخفاق مهما كانت درجته عواقب سلبية ووخيمة على المنطقة، وربما على العالم.. فضلاً عن أنه سيكون بمثابة كارثة على الشعب اليمني'.