دبي: قال محمد علي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى منظمة أوبك الأحد إن أسعار النفط الحالية التي تتجاوز 100 دولار للبرميل لا تشكل أي تهديد على الاقتصاد العالمي، وإن الضغط السياسي على الدول المنتجة لزيادة حجم إنتاجها هو نتيجة لقرب الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي إلى نحو 118 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مما عزز المخاوف من أن يضر ارتفاع تكاليف الطاقة بالنمو الاقتصادي الهشّ بعد أيام من قول وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه قلق إزاء ارتفاع الأسعار، وإن المملكة ستأخذ بعض الخطوات لضبطها.

وقال مسؤولون إيرانيون إن أسعار النفط لا تزال منخفضة بالقدر الكافي، ونفوا أن يكون هناك أي خطر لأن تتسبب الأسعار الحالية في عرقلة النمو.

وقال خطيبي للموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية إن المستهلكين سريعي التأثر بالأسعار يرون أيضًا أن 100 دولار للبرميل سعر مناسب. وأضاف أنه من المستبعد أن يتسبب ارتفاع الأسعار quot;بضعة دولاراتquot; فوق ذلك المستوى في اضطراب الاقتصادات الغربية.

ونقل الموقع عن خطيبي قوله quot;أسعار النفط الحالية هي الأسعار الاسمية للسلعة. quot;مع أخذ معدل التضخم في الحسبان والجوانب الاقتصادية الأخرى، يمكن القول إن أسعار النفط الحقيقية تتراوح بين 70 و80 دولارًا أو بين عشرة دولارات و15 دولارًا على الترتيب إذا اعتبرنا عام 2000 أو فترة السبيعنيات معيارًا مرجعيًاquot;.

وقال خطيبي إن الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية يجب أن تركز على حل مشكلاتها الهيكلية العميقة بما في ذلك معدلات العجز الضخمة في الموازنات بدلا من إلقاء اللوم على ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار خام برنت أكثر من 20 بالمئة منذ آخر اجتماع لأوبك في يونيو حزيران الماضي ودارت بين 112 و118 دولارا للبرميل منذ منتصف أغسطس آب رغم بواعث القلق بشأن الاقتصاد العالمي.

وقال خطيبي quot;أسعار النفط الحالية هي نتيجة التطورات الطبيعية في أسواق النفط العالميةquot;، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض الأسعار quot;بشكل مفتعلquot;، من خلال الضغط على الدول المنتجة للنفط لزيادة حجم الإنتاج.

والتقى مسؤولون من الإدارة الأميركية مع محللين في أوائل سبتمبر/ أيلول في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يدرس استخدام المخزونات الحكومية في مسعى إلى خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي معرض رفضه لتقديرات المحللين بأن إيران تراجعت إلى المركز الثالث بعد العراق من حيث حجم إنتاج دول أوبك عقب تشديد العقوبات الغربية على صادراتها النفطية في يوليو/ تموز، قال خطيبي إن البيانات الرسمية الصادرة من طهران تشير إلى أنها لا تزال ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط بعد السعودية.

وأضاف quot;إننا مسؤولون عن تلك البيانات التي نقدمها مباشرة إلى الأمانة العامة لأوبك، والتي تظهر أن جمهورية إيران الإسلامية تحافظ على مركزها كثاني أكبر منتج للنفط في أوبكquot;.

وقالت أوبك في أحدث تقرير شهري لها استنادًا إلى مصادر ثانوية إن العراق تفوق على إيران في يوليو ليحتل المركز الثاني بين الدول المنتجة في المنظمة، التي تضم 12 عضوًا، مع اتساع الفجوة بين البلدين، بسبب ارتفاع حجم الإنتاج العراقي واستمرار انخفاض الإنتاج الإيراني، ليصل إلى 2.77 مليون برميل يوميًا في أغسطس/ آب.

وأفادت أوبك بأن البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة الإيرانية تشير إلى وصول حجم الإنتاج الإيراني إلى 3.75 مليون برميل يوميًا مقابل 3.17 مليون برميل أظهرتها بيانات الحكومة العراقية.