روما: واصل الدين العام الإيطالى تصاعده إلى رقم قياسى غير مسبوق وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وقال المصرف المركزي الإيطالى إن الدين العام وصل إلى ترليونين و20.7 مليار يورو حيث سجل هذا التصاعد زيادة قدرها ستة مليارات يورو على قيمة العجز المسجلة فى شهر أكتوبر.
وأوضح المصرف أن الدين العام الإيطالى واصل تصاعده طوال الأشهر الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بقيمة 114 مليار يورو.
وتشمل تلك الزيادة مساهمات إيطاليا فى مساعدة الدول الشريكة فى الإتحاد الأوروبي التى تعانى أزمات مالية كاليونان وبلغ مقدار تلك المساعدات وحدها 23 مليار يورو.
ويرتبط إرتفاع الدين الإيطالى العام خلال العام الماضى بالإحتياجات العمومية للحكومة وقدرها 73 مليار يورو إلى جانب الزيادة فى احتياجات وزارة الخزانة من مصرف إيطاليا المركزى وإحتياجات أخرى للسيولة بلغت 34.9 مليار يورو وبند إصدار أوراق مالية دون المستوى بلغ 6.4 مليار يورو.
بالمقابل أحدث إرتفاع قيمة اليورو خفضاً فى الدين العام بنسبة ثلاثة أعشار مليار يورو.
وكان المصرف المركزي الإيطالي قد توقع عدم تخطي الدين العام حاجز الألفي مليار يورو لشهر ديسمبر الماضى إزاء برامج التقشف القاسية التي فرضتها حكومة مونتي التكنوقراطية، وحدوث فائض ملحوظ فى القطاع الحكومي نتيجة إجراءات التوفير التقشفية.