الرياض: بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، خلال عام 2011، حوالي 43 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى فرنسا 25 مليار ريال وقيمة الواردات، منها 18 مليار ريال.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أرنو مونتبورج وزير الصناعة الفرنسي قوله إن اللقاءات التي أجراها خلال زيارته المملكة العربية السعودية كانت إيجابية ومثمرة، منوهاً بعمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين المملكة وجمهورية فرنسا.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الفرنسية في الرياض مساء أمس الأول، أن المحادثات مع المسؤولين السعوديين حول استخدام الطاقة النووية سلميا كانت مثمرة، كما أن الاجتماع مع المسؤولين مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة كان يهدف إلى تعميق التعاون في مجالات الصناعة النووية المحلية. ودعا وزير الصناعة الفرنسي إلى تأسيس صندوق استثماري مشترك مع المملكة لتحقيق مشاريع صناعية وتبادل بين التكنولوجيا.وأشار إلى أن المملكة تقود حالياً استراتيجية في التصنيع بينما تقوم فرنسا بإصلاح القطاع الصناعي لديها، مبيناً أن هناك مشاركة بين الطرفين ومشاريع مشتركة يمكن أن يقوم بها البلدان سويا.
كما ذكرت تقارير إخبارية سعودية إبقاء وزارة العمل السعودية على نظام الكفالة، مشيرة إلى أن إلغاء هذا النظام سيتسبب في خلق فوضى في سوق العمل.ونقلت صحيفة laquo;الوطنraquo; السعودية أمس عن مصدر رفيع المستوى بالوزارة القول إن فكرة إلغاء الكفالة كانت مطروحة ضمن ثلاث أفكار لدعم توطين الوظائف: هي إلغاء الكفيل وتوحيد الأجور ورفع تكاليف رسوم العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه تم اختيار الحل الأخير واستبعاد الأولين.
وقال إن الوزارة اختارت الحل الأنسب وهو رفع رسوم رخص العمل، موضحا أن الوزارة لو اختارت توحيد أجور العمال لتضرر الاقتصاد وتكبد التجار خسائر.
كانت وزارة العمل السعودية بدأت في 17 نوفمبر تطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنويا.