سجلت اليابان عجزًا تجاريًا قياسيًا في العام 2012 هو الأول لها إزاء الاتحاد الأوروبي والأسوأ إزاء الصين، مما يشكل وضعًا خطيرًا يعزز من جهة سياسة رئيس الوزراء شينزو أبي، لكن يمكن أيضًا أن يضع أمامه بعض العراقيل.

طوكيو: بسبب الوضع الاقتصادي العالمي غير المؤاتي وارتفاع سعر صرف الين والتوتر الدبلوماسي مع الصين، لا تزال اليابان التي كانت معتادة على تسجيل فائض مبالغ به احيانًا، تعاني من العجز للعام الثاني على التوالي.

وهذه المرة، ازداد العجز التجاري ثلاثة اضعاف تقريبًا، ليبلغ ستة مليارات و927.3 مليون ين (58 مليار يورو) مقارنة بالعجز الاستثنائي في العام 2011 الكارثي، حيث عانت البلاد زلزالًا وتسونامي وكارثة نووية في 11 اذار/مارس.

هذا العجز الذي لا سابق له مرده الى تراجع الصادرات التي تاثرت سلبًا بازمة الديون في اوروبا، وارتفاع سعر صرف الين وتراجع النشاط العالمي، وايضًا الى ارتفاع كلفة الطاقة بسبب استيراد الغاز وغيره من المحروقات من اجل التعويض عن التوقف شبه التام للمفاعلات النووية الخمسين في الارخبيل.

وحذر جون كاواكامي من شركة quot;ميزوهو سيكيوريتيزquot; بان quot;احتمال العودة الى ميزان ايجابي لا يزال موضع تساؤلاتquot;. واضاف ان التراجع الاخير لقيمة الين ازاء الدولار لن يصحّح على الفور الخلل في الميزان التجاري الياباني، ولو ان من شانه تحفيز الصادرات.

واضاف كاواكامي في مقابلة مع وكالة quot;داو جونز نيوزوايرquot; quot;نحن بحاجة إلى ستة اشهر تقريبًا ليكون لتراجع العملة تأثير، واي تحسن فعلي للصادرات لن ينجم من حركة العملات، بل من تحسن اساسي للاقتصاد العالميquot;.

وعليه يمكن تفهم الأولية التي اعلنها ابي عند توليه منصبه في اواخر كانون الاول/ديسمبر، وهي النهوض الاقتصادي من خلال التركيز اولاً على اعادة انطلاق النشاط الداخلي، من خلال اجراءات مالية، وحث المصرف المركزي على ضخ المزيد من العملات لمواجهة التراجع وخفض سعر الين. وتعزز الارقام التي نشرت الخميس موقف ابي بان الشركات اليابانية تفتقر الى التنافسية والابتكار.

كما ان هذه الارقام السيئة تعزز رغبة رئيس الحكومة في اعادة تشغيل المفاعلات النووية التي تعتبر امنة من اجل الحد من الكلفة الهائلة للواردات من الطاقة.

وخلال العام الماضي، ازدادت قيمة الواردات بـ3.8% (زيادة 2.1% في الحجم) لتبلغ 70 مليار و672 مليون ين (603 مليارات يورو) بسبب شراء النفط والغاز، وايضًا استيراد هواتف نقالة تم تجميعها في الخارج لخفض الكلفة.

في المقابل، تراجعت قيمة الصادرات السنوية بـ2,7% (تراجع بـ4,5% في الحجم) لتبلغ 63 مليار و744.6 مليون ين (545 مليارا يورو)، وذلك على الرغم من تحسن مبيعات السيارات. كما شهد العام 2012 تسجيل العجز التجاري السنوي الاول لليابان ازاء الاتحاد الاوروبي، الذي يتسم بقيمة رمزية على الرغم من انه محدود (1.25 مليار يورو).

وتضاعف عجز اليابان ازاء الصين ليبلغ ثلاثة مليارات و521.3 مليون ين (30 مليار يورو) بسبب التباطؤ الاقتصادي والتوتر الدبوماسي حول جزر في بحر شرق الصين تسيطر عليها اليابان وتطالب بها بكين.

ويخشى البعض من ان يؤدي التوغل المتكرر لسفن صينية في تلك الجزر الى حادث من شانه زعزعة العلاقات الثنائية بين البلدين حول مسالة يعتبر ابي انها quot;غير قابلة للتفاوضquot;.