القاهرة: قال نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية laquo;إيجاسraquo; لـlaquo;رويترزraquo;: إن الشركة طرحت مناقصة لإنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية التي تأمل في استخدامها بحلول أبريل. والوحدة مرفأ عائم يستخدم في استيراد الغاز الطبيعي المسال. وأبلغ خالد عبدالبديع laquo;رويترزraquo; بالهاتف أن المناقصة طرحت الأسبوع الماضي دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الشركة تعتزم تأجير الوحدة ومن المتوقع استخدامها بحلول أبريل، مشيراً إلى أن ذلك سيتوقف على العروض المقدمة. وتستطيع مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون مرافئ الاستقبال التي يوجد فيها نقص على مستوى العالم. وكانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وافقت في مايو الماضي على منح مصر خمس شحنات من الغاز المسال وأُجريت محادثات أولية للحصول على 13 شحنة أخرى على الأقل. واستطاعت مصر تخصيص الشحنات القطرية التي تلقتها للشركاء الأجانب مما أتاح لها توفير المزيد من إنتاجها من الغاز للسوق المحلية. إلى ذلك، قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أمس، إنها لا تواجه مشكلات في تمويل شراء القمح من الخارج، وإن كل خطابات الائتمان للموردين مفتوحة بالفعل أو يجري الانتهاء منها.

وتكهن بعض التجار الأوروبيين في فرنسا وألمانيا بأن مشكلات مالية أدت إلى تأخر فتح خطابات الائتمان، ما قد يكون سبباً في غياب هيئة السلع التموينية عن السوق في الأسابيع الأخيرة. وأبلغ ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة laquo;رويترزraquo; بالهاتف: ldquo;كل خطابات الائتمان مفتوحة والخطابات الباقية ستفتح بعد عطلة العيد مباشرةrdquo;. ومعظم العالم العربي في عطلة هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى. وقال عبدالفتاح ldquo;لا مشكلات في التمويل. سبب غيابنا عن السوق في الأسابيع القليلة الماضية هو أن الأسعار كانت شديدة الارتفاع. وسبب إلغاء المناقصة يوم الخميس هو أننا فوجئنا بأن العروض الروسية والرومانية التي حصلنا عليها تزيد عشرة دولارات للطن عن الأسعار المعلنة على الشاشات الروسية والرومانيةrdquo;.

كانت هيئة السلع التموينية قالت يوم الخميس، إنها ألغت مناقصة لشراء القمح للشحن بين 21 و30 نوفمبر بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار. وكان أرخص عرض لتوريد 60 ألف طن من القمح الروماني بسعر 274.64 دولار للطن. وكانت هذه ستكون المناقصة الدولية الحادية عشرة التي تطرحها مصر منذ فبراير والعاشرة منذ سقوط الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وقال اثنان من التجار، إن القاهرة لم تفتح خطابات ائتمان لشحنات بين الأول والعاشر من أكتوبر إلا يوم الخميس. وقال تاجر كبير، إن مصر تحتاج إلى استيراد ما بين مليون و1.5 مليون طن من القمح بنهاية العام، مضيفاً أن ذلك ليس من أجل التخزين، بل بسبب نقص القمح في البلاد. وتشتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنوياً من الأسواق العالمية وتستخدم خليطاً من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم. وقلصت مصر وارداتها في العام المنصرم، إذ راهنت حكومة مرسي على ارتفاع حجم المحصول المحلي. ورغم ذلك قال خبراء في القطاع، إن هذه السياسة تسببت في نقص بما لا يقل عن 900 ألف طن من القمح الذي تحتاج إليه البلاد لإنتاج الخبز المدعم.

وقال وزير التموين المصري محمد أبو شادي، إن بلاده تهدف حالياً إلى استيراد ما بين خمسة ملايين و5.5 مليون طن في العام الذي ينتهي في 30 يونيو 2014، وإن لديها مخزوناً يكفيها حتى منتصف فبراير. من جهة أخرى، أعلن الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات زيادة حركة الطيران والركاب بمطاري شرم الشيخ والغردقة الساعات الماضية بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع الماضي. وقال نصر، في تصريحات صحفية أمس، إن هذه الزيادة جاءت بعد ارتفاع عدد الدول التي رفعت حظر سفر مواطنيها إلى مصر إلى 20 دولة، حيث استقبل مطار شرم الشيخ 9 آلاف راكب، بينما وصل 6500 راكب إلى الغردقة، ومن المتوقع تزايد حركة الطيران والركاب للمقاصد السياحية بالبحر الأحمر خلال الأيام المقبلة ما يعيد حالة الرواج السياحي لهذه المناطق. وأضاف نصر أنه رغم هذه الطفرة في حركة الركاب والسياحة، إلا أن معدلات الحركة لاتزال أقل بنسبة 42% من المعدلات الطبيعية لحركة الركاب والطيران في المطارات الداخلية التي سجلت قبل ثورة يناير.