بكين: أعادت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم الجمعة النظر في قانون حقوق المستهلك وفوائده، وذلك للمرة الأولى منذ تبني هذا القانون في العام 1993.
وتبنت اللجنة الدائمة للدورة الـ12 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مشروع القانون خلال تصويت تم خلال جلسته التي تعقد كل شهرين وأنهت أعمالها اليوم، حيث مر مشروع القانون المذكور بثلاث قراءات منذ شهر أبريل من هذا العام.
وركزت المراجعة على توفير حماية أفضل لحقوق ومصالح المستهلكين، كما أضافت لوائح تنظيمية لتعزيز التسوق عبر الإنترنت وتشديد الالتزامات على الأعمال.
وجاء هذا القانون خلال محاولات الصين لتحريك الاستهلاك المحلي لمحرك للنمو الاقتصادي.