يتوقع تقرير إقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ارتفاع نسبة التضخم في الكويت من 2,6 بالمئة في العام الحالي إلى 3 بالمئة في العام القادم، بالرغم من تراجعه في الربع الرابع من العام الحالي.

حيان الهاجري من الرياض: انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت، ليصل إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من 2.9 بالمئة في أيلول (سبتمبر).

وكان التباطؤ الذي شهده التضخم في أسعار المواد الغذائية من أهم عوامل الشهر. وعلى الرغم من قوة الانفاق الاستهلاكي، ومن بعض التحسن في مؤشر ثقة الأعمال، إلا أن التضخم لا يزال على مساره نحو متوسط معتدل عند 2.6 بالمئة في العام 2013، والذي يعتبر أقل مستوى له منذ العام 2004، قبل أن يتسارع قليلًا خلال العام 2014.

هبوط التضخم

وانخفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ليبلغ 3.5 بالمئة على أساس سنوي، من 4.5 بالمئة في أيلول (سبتمبر)، مسجلًا خامس انخفاض شهري له على التوالي.

تشغل هذه الشريحة وزنًا كبيرًا في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقدر بواقع 18 بالمئة، لذا أدى الانخفاض إلى هبوط معدل التضخم العام بواقع 0.2 نقطة مئوية تقريبًا خلال تشرين ألاول (أكتوبر).

وبالفعل، فإن الانخفاض في تضخم الأسعار الغذائية خلال الأشهر الخمسة الماضية كان العامل الأساس وراء تباطؤ التضخم العام خلال هذه الفترة.

وبصفة عامة، أظهرت مكونات التضخم الأخرى أداءً معاكسًا، وجاء ضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية نتيجة تباطؤ أسعار شريحة الأسماك الطازجة.

وتسببت شريحة السلع والخدمات الأخرى بانخفاض التضخم. فقد تراجع في هذه الفئة من 0.4 بالمئة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، ليصل إلى 0.4 بالمئة سلبي في تشرين ألاول (أكتوبر)، ما يعتبر أول معدل سلبي منذ العام 2007.

تسبب هذا الانخفاض بهبوط التضخم العام بواقع 0.1 نقطة مئوية. وتعتبر هذه الشريحة عرضة للتقلبات وتضم مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية وبعض تكاليف الأعمال.

وقد كان الانخفاض الحاد الذي شهدته هذه الفئة من أعلى مستوى لها عند 6.3 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 نتيجة الارتفاعات في أسعار المجوهرات الذهبية في منتصف العام 2012 والتي تعتبر الآن خارج المقارنة السنوية.

إرتفاع متوقع

من جهة أخرى، زاد انكماش التضخم في شريحة الملابس والأحذية ليصل إلى 0.8 بالمئة سلبي على أساس سنوي، من 0.6 بالمئة سلبي في أيلول (سبتمبر).

إلا أن هذا التغيير لم يكن له تأثير كبير على التضخم العام. وكان لانكماش التضخم في هذه الفئة، بالإضافة إلى مكونة السلع الأخرى والخدمات المذكورة آنفًا، الأثر الكبير في هبوط التضخم العام خلال العام الماضي.

وبدمجهما معًا، ساهمتا بتقليص التضخم العام بواقع 0.9 نقطة مئوية خلال العام الماضي، ما ساهم في إبقاء التضخم الأساس عند نسبة 2.5 بالمئة المنخفضة.

بالمقابل، سجل التضخم ارتفاعات كبيرة في كل من شريحة المفروشات والصيانة المنزلية وشريحة الترفيه والثقافة، حيث أضافت كل من تلك الشرائح 0.1 نقطة مئوية لمعدل التضخم السنوي خلال تشرين الأول (أكتوبر).

وبقي التضخم في إيجارات المنازل دون تغيير عند 4.8 بالمئة،لكنه يعتبر مرتفعًا، وأكبر مصدر لارتفاع الضغوطات التضخمية على معدل التضخم العام. وبقيت المكونات الأخرى ثابتة في تشرين الأول (أكتوبر).

وعلى الرغم من أن التضخم سيظل معتدلًا في المدى القريب، يتوقع أن يبدأ بالصعود قليلًا في مطلع العام القادم.

ومن الممكن أن يهبط خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة انخفاض التضخم في ايجارات المنازل الناتج عن المقارنة السنوية، لكنه يعتبر تأثيرًا مؤقتًا.

ومن المحتمل أن يتجه التضخم نحو الارتفاع في العام القادم نتيجة ارتفاعات معتدلة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وارتفاعاتٍ طفيفة في أسعار الواردات، ونمو اقتصادي معتدل.

ويتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.0 بالمئة في العام 2014، ارتفاعًا من 2.6 بالمئة في العام الحالي.