يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع رأسمال صندوق التحول العربي من مليار إلى مليارين ونصف بهدف توفير دعم لتنفيذ مشاريع في الأردن ومصر وتونس والمغرب.
عمّان: يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يرفع رأسمال الصندوق الاستثماري الذي خصصه لدول التحول العربي وهي الأردن ومصر وتونس والمغرب، من مليار إلى مليارين ونصف دولار بهدف توفير الدعم لتنفيذ مشاريع في هذه الدول، خاصة وأن 80% من عمليات البنك موجهة للقطاع الخاص.
وقالت هدلي جاسيك مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك لـquot;إيلافquot; أن القطاعات التي يركز عليها البنك هي القطاعات المالية وكفاءة الطاقة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المحافظات ومشاريع البنية التحتية والمياه.
كما أن أولويات البنك تشمل أيضاً تبني حلول تمويلية لمشاريع البنى التحتية بما في ذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاريع الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة، وتطوير أسواق رأس المال في الدول.
إلى جانب ذلك، يوفر البنك مساعدات فنية للقطاعين العام والخاص، حيث وافق البنك على عشر عمليات مساعدات فنية بقيمة 1.7 مليون يورو في قطاعات مختلفة بما فيها الطاقة والنقل والمياه والأعمال المرتبطة بقطاع الزراعية.
وكان البنك قد وقع مع الحكومة الأردنية اليوم إتفاقية يفتتح بموجبها مكتباً تمثيلياً في العاصمة عمّان لإدارة عملياته في المملكة.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان نيابة عن الحكومة الأردنية على إتفاقية مقر في عمان ينشأ بموجبها مكتب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإدارة عملياته في الأردن. وقد وقع الاتفاقية نيابة عن البنك الأوروبي السيدة هدلي جاسيك مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك.
وقد بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تأسيس مكتب للبنك يعد خطوة هامة للتعاون بين الجانبين وسيساهم في تمكين البنك من المباشرة بتنفيذ عملياته في الأردن. وأضاف الوزير حسان أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة الأردنية والبنك على تحديد هذه القطاعات كأولوية لعملياته في الأردن.
ومن الجدير بالذكر أن البنك قد بدأ عملياته في الأردن من خلال توفير الدعم لمشروعين إستثماريين في الأردن الأول بالتعاون مع بنك الاستثماري وبقيمة 30 مليون دولار لتمويل عمليات إستيراد وتصدير في المملكة.
ويستهدف الثاني بناء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق عمان (المناخر) بقيمة 360 مليون دولار، يغطي البنك منها 100 مليون دولار وبالتعاون مع مستثمرين آخرين.
هذا بالإضافة إلى دعم البنك أن يكون جهة داعمة للتنفيذ لمشروع مراقبة نوعية المياه في الأردن بقيمة (1,97) مليون دولار الذي تم إقراره من قبل اللجنة التوجيهية لصندوق التحول لشراكة دوفيل.
يذكر أن المجلس الأوروبي وافق في حزيران (يونيو) 2012 على مد النطاق الجغرافي لعمليات البنك لتشمل منطقة جنوب وشرق المتوسط ومن ضمنها الأردن، وذلك في إطار عام من سعي البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية لدعم التنمية الاقتصادية في 29 دولة في أوروبا الوسطى والشرقية.