الرياض: بدأ بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاحد الاجتماع الرابع والستين للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وستناقش اللجنة تطبيق quot;المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاونquot; ومتابعة ما تقوم به الدول الأعضاء من إعداد تقارير دورية بهذا الشأن، حيث سبق أن قررت لجنة المحافظين اعتماد العمل بهذه المعايير بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً للعمل بها بصفة ملزمة. كما سيتم مناقشة عدد من الأوراق التي أعدها عدد من دول المجلس بشأن دور البنوك المركزية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، وتشريع الامتثال للضرائب على الحسابات الاجنبية(FATCA)، وبحث مكونات وكيفية حساب نسبة الائتمان إلى الودائع لدول المجلس.
كما يبحث ما تم الاتفاق عليه في اطار لجنة بازل حول البنوك المحلية ذات الأهمية الوطنية ومتابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق بازل واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس.
ويستعرض الاجتماع ترتيبات عقد الحلقة النقاشية المقرر عقدها بمملكة البحرين خلال الفترة 18-20 مارس 2013 بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية حول موضوع إطار بازل ـ استعراض الأساليب الإشرافية.