باريس: أمر رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت وزراءه أمس، بالعمل على توفير 5 مليارات يورو (6,5 مليار دولار)، بعدما أجبر تباطؤ النمو بشكل أكبر من المتوقع الحكومة إلى انتهاج سياسة تقشف.
وقال أيرولت، إنه يتعين توفير5 مليارات يورو في ميزانية الدولة لعام 2014 من اجل ضمان استعادة المالية العامة، وكذلك تمويل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتعزيز القدرة على المنافسة، ومحاربة البطالة وتعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص الأكثر فقراً. وتهدف الحكومة الفرنسية إلى خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، لكنها تعترف بأنها ستخفق في تحقيق هذا الهدف. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0,1% فقط العام الحالي، ما سيترتب عليه عجز يبلغ 3,7%. وتتردد الحكومة حتى الآن في إجراء استقطاعات في الإنفاق مفضلة بدلاً من ذلك محاولة سد الفجوة بين الإنفاق والعائدات، من خلال زيادة الضرائب.
التعليقات