الاقتصاد الياباني يخرج من نفق الانكماش في انتظار كبح جماح التضخم

وارتفعت معنويات الشركات والأسر، بعد إعلان حل مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وهو ما كانت تترقبه بلاد خاب أملها بعد ثلاث سنوات على تولي وسط اليسار الحكم. وأثارت التوقعات بعودة اليمين إلي الحكم ارتياحاً في أوساط الأعمال قبل أن تؤكدها الانتخابات التي جرت في 16 ديسمبر الماضي، وحقق فيها الحزب الليبرالي الديموقراطي فوزاً كاسحاً.وكان للنبرة الشديدة والواثقة في خطاب شينزو آبي رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي تولى رئاسة الوزراء في 26 ديسمبر الماضي، تأثيراً ايجابياً على اليابان في ldquo;سوق القطعrdquo; وأدى إلى انتعاش بورصة طوكيو التي ارتفعت بنسبة 45% في اقل من أربعة اشهر، والى تعزيز الآمال على الصعيد الاقتصادي.

واقر آبي منذ وصوله زيادة في الميزانية بقيمة 105 مليارات يورو، ثاني اكبر زيادة في تاريخ اليابان، للسماح خصوصا بإعادة بناء توهوكو، كما أن مشروع ميزانيته للسنة المالية بين أبريل 2013 ومارس 2014 ينص على تخصيص اكثر من 40 مليار يورو للأشغال العامة، مبتعدا بشكل واضح عن سياسة التقشف المالي التي توصي بها الدول الغربية، وذلك بالرغم من دين عام هائل يفوق 200% من إجمالي الناتج الداخلي.وقال ياماموتو، إن تأثير النفقات العامة الإضافية على الاقتصاد يفترض أن يظهر اعتبارا من الربيع، كما أن الاقتصاد الياباني سيستفيد بالتأكيد من ليونة متزايدة في السياسة النقدية، مضيفاً أن مرشح الحكومة لمنصب حاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا وعد ببذل كل ما بوسعه لوضع حد سريع لتضخم الأسعار، إذا ما ثبته البرلمان في المنصب منتصف مارس.وتتوقع الحكومة انتعاشا للاقتصاد العالمي سيدعم صادرات اليابان، حيث تراهن الحكومة على تحقيق نمو قوي بنسبة 2,5% خلال السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل.