الجزائر: كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي يوم الثلاثاء عن قرار الحكومة إضفاء شفافية أكثر على ميزانية البلاد من خلال إطلاع مجلس النواب والشيوخ على القيمة السنوية للاعتمادات المالية غير المدرجة في الميزانية.وقال جودي في تصريح صحافي أدلى به على هامش ندوة نشطها خبراء من صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر ومصرفيون جزائريون بالعاصمة الجزائرية 'إن وزارة المالية تعمل حاليا على تحديد قيمة هذه الإعتمادات حتى يسمح قانون المالية (الموازنة العامة) المقبل للبرلمان بالاطلاع على قيمة الإعتمادات المالية غير المدرجة في الميزانية'.
وأوضح أن هذه الاعتمادات لن تدرج في الموازنة العامة 'بل ستنشر ضمنها من باب الدلالة فقط'.وقال 'إن الإعتمادات غير المباشرة تخص أساسا أسعار الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود) والإيجار وهي أسعار لا تغطي أعباء الاستغلال أو تخفيف ديون المؤسسات ولا تطورها الاقتصادي'.وتتكفل الخزينة بهذه المبالغ ليس من خلال الميزانية بل من خلال إعادة شراء ديون المؤسسات العمومية.وكشف الوزير أن الخزينة أعادت شراء 200 مليار دينار ( نحو 2.7 مليار دولار) من ديون شركة (سونلغاز) الحكومية المحتكرة لإنتاج وتسويق الكهرباء والغاز، وهو مبلغ ناتج عن الفارق بين أسعار الكهرباء والغاز ويسمح بتغطية الاستثمارات وأعباء الشركة.يشار إلى أن موازنة العام 2013 تقدر بـ 135 مليار دولار صنفت فيها قيمة موازنة الدفاع في المركز الأول.وتأتي خطوة الحكومة بعد تصنيف المنظمة الدولية غير الحكومية 'انترناشونال بدجي بارتنرشيب' الجزائر في أسفل السلم في مجال الإبلاغ عن المعطيات الخاصة بالميزانية.وقد اعتبر المدير العام للميزانية بوزارة المالية الجزائرية فريد بقة المعلومات الأساسية التي اعتمدت عليها المنظمة غير الحكومية 'خاطئة'.
التعليقات