فشلت وزارة العمل السعودية في إقناع نظيرتها الإندونيسية في الوصول إلى صيغة توافقية تمهد لإعادة تصدير العمالة الإندونيسية إلى السعودية بعد توقف دام 21 شهراً اعتباراً من 29 يونيو ( حزيران ) 2011 بعدما فرضت إندونيسيا شروطا للاستقدام، اعتبرتها السعودية تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة، ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، رسم افتراضي لموقع المنزل، خطاب تعريف من العمل، الدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

لندن:كشفت لـquot; إيلافquot; مصادر في وزارة العمل السعودية أن المحادثات التي جرت مؤخراً بين وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه ونظيره وزير العمل والهجرة الإندونيسي مهيمين اسكندر، لم يتم التوصل فيها إلى إعادة صيغة توافقية أو الوصول إلى نتائج إيجابية تضمن عودة العمالة الإندونيسية إلى السوق السعودية، وسط تمسك وزارة العمل الإندونيسية بشروطه التي ترى أنها تضمن حقوق عمالتها، فيما تتمسك وزارة العمل السعودية بأهمية خلو الاتفاقية المستقبلية في مجال العمالة المنزلية من أي بند قد يتعارض مع سياسة الدولة وخصوصية المواطن، واتفقت وزارتا العمل السعودية والإندونيسية في بداية مارس على تشكيل فريق عمل من المسؤولين في الوزارتين لتسريع الوصول إلى اتفاق مشترك حول الاتفاقية الإطارية في مجال العمالة المنزلية.
وفي سياق متصل، تحركت الحكومة الإندونيسية بشكل جدي لمحاولة إيجاد مخرج لهذا التوقف الذي أدى إلى تسريح قرابة 30 ألف موظف يعملون في مكاتب تصدير العمالة بعد الإيقاف وكذلك إغلاق مستشفيات الفحوصات المخبرية وتسريح موظفيها وتقليص عدد رحلات الطيران للخطوط الاندونيسية الى المملكة ما يضر بالطيران الاندونيسي أيضا وبعدما كانت العمالة التي تعمل في المملكة تصرف على أسرها أصبحت الحكومة تبحث عن إيجاد وظائف لهذه العمالة في مناطقهم ما يحمل الحكومة أعباء مالية ويزيد من البطالة وهذا ما حدا بالعمالة إلى التكدس لدى المكاتب وبأعداد كبيرة للرغبة في العمل في المملكة وفي انتظار رفع الإيقاف.
وجاء عقد السفارة الإندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء، وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية، مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.
وقد أجرت وزارة العمل السعودية مؤخراً تعديلات على أنظمتها بخصوص العمالة في المملكة، التي من ضمنها ضمان حق العامل في راتبه من خلال إلزام جميع الشركات والمؤسسات والأفراد بإيراد رواتب العاملين لديهم لدى أحد الحسابات البنكية حفظا لحقوق العمال من جميع الجنسيات، وهو أحد الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة في إندونيسيا لحفظ حقوق عمالتها العاملة في المملكة.