القاهرة: قال شريف علوي نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك في البلاد إن ليبيا تعد سوقًا استراتيجية للبنك، خاصة مع وجود فرص استثمار واعدة فيها، وحاجة المستثمرين هناك إلى خبرات مالية وفنية.

وأضاف علوي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس أن هناك رغبة قوية من البنك الأهلي المصري في دخول السوق الليبية للمشاركة بمشروعات إعادة الإعمار عبر توفير التمويل اللازم للمشاركين فيها.

وقال إن لدى البنك الأهلي المصري الإمكانيات المالية والفنية للقيام بهذا الدور، خاصة في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة، إذ يمتلك أكبر محفظة تمويل في مصر، كما يعد البنك الأكبر في مصر.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري استعداد البنك لتأسيس بنك مستقل مملوك له بالكامل داخل الأراضي الليبية أو افتتاح فروع في المدن الرئيسة، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على موافقة سلطات النقد الليبية والقوانين المعمول بها داخل ليبيا.

حول ما تردد عن رفض السلطات الليبية منح البنك الأهلي رخصة مصرفية، قال علوي quot;لم نتقدم بعد بطلب لمصرف ليبيا المركزي، وإنما فاتحنا مسؤولين ليبيين في رغبتنا في التواجد داخل ليبيا، وأبدوا موافقتهم المبدئية، إلا أنهم قالوا إن البنية التشريعية الليبية المتعلقة بتأسيس بنوك جديدة غير جاهزة حاليًا، وإن علينا الانتظار إلى حين إدخال تعديلات على قانون البنوك تسمح لمستثمرين عرب أو أجانب بتأسيس بنوكquot;.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد نفى أمس الأربعاء ما تناقلته بعض وسائل إعلام حول رفض سلطات النقد الليبية بشكل مؤقت السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفي داخل ليبيا.

وأكد المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن المصرف لم يمنح للمصارف الأجنبية أي تراخيص عمل داخل الأراضي الليبية، بل سمح فقط للمصارف الليبية التجارية بإقامة شراكة استراتيجية مع المصارف الأجنبية وفق ضوابط وأسس قانونية.

وحقق البنك الأهلي المصري المملوك للدولة أرباحًا صافية تجاوزت 2.8 مليار جنيه في العام 2011 / 2012، كما حقق صافي عوائد من أنشطته المصرفية بلغ 8.4 مليار جنيه.

وعلى الرغم من الركود الاقتصادي، الذي ساد البلاد منذ قيام الثورة المصرية، إلا أن البنك الأهلي توسع في منح تسهيلات ائتمانية لعملائه، خاصة الشركات الكبرى، ومشروعات البنية التحتية، لتتجاوز محفظة قروضه 100 مليار جنيه في نهاية 2012، ما يعادل 14.6 مليار دولار بعد استبعاد المخصصات.

وطبقا لأرقام البنك الأهلي المصري، فقد تجاوزت ودائعه 285 مليار جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 278 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2012.