الرياض: تتجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تصنيع النفط بدلًا من بيعه خام، بهدف تنويع مصادر دخلها، وتفادي أن تكون رهينة لتذبذب أسعار النفط والطلب العالمي عليه، خاصة في ظل تقارير حول اقتراب الولايات المتحدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط.

وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية وعضو مجلس الشورى السعودي إن السعودية تتجه إلى تصنيع النفط بدلًا من أن تبيعه خام.

وأضاف خبير النفط والطاقة السعودي، في اتصال هاتفي لمراسل quot;الأناضولquot;، إن السعودية تعمل حاليًا على تصنيع النفط الخام واستخدامه في صناعات البنزين والبتروكيماويات والغاز والأسمنت.

وقال: quot;إن السعودية تسعى إلى استخدام النفط كمصدر للطاقة محليًا، بهدف تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى أنها بدأت الدخول في شراكات مع شركات أميركية وعالمية في الخارج بغرض خلق سوق عالميةquot;.

وأوضح بن جمعة أنه في عام 2040 ستكون هناك بدائل للطاقة، مثل الرياح والكهرباء، وبالتالي كان من المهم تغيير استراتيجية تعامل السعودية مع ملف النفط. وأضاف إن تصدير النفط خام في الظروف الحالية أفضل للسعودية نظرًا إلى انخفاض تكلفته.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية قد حقق نسبة نمو 6.8% في عام 2012، وذلك لتحقيق القطاع الخاص ( أحد مكونات القطاع غير النفطي) نسبة نمو قدرها 7.5 %، ما يعادل 41 مليار ريال، ليشكل هذا النمو 64 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وعارض بن جمعة فكرة نضوب النفط السعودي، مؤكدًا على أن الاحتياطيات تزداد، وقال إن احتياطيات المملكة من النفط، تكفي لأكثر من 140 سنة.

وتوقع أن يرتفع الاحتياطي ليصل إلى 558 مليار برميل، بزيادة قدرها 293 مليار برميل عن الاحتياطي المثبت الحالي، البالغ 265 مليار برميل، حيث إن الإنتاج الحالي 9 مليون برميل يوميًا يكفي لمدة 80 عامًا.

وقال بن جمعة إن زيادة الاحتياطي من النفط يعتمد على مدى رغبة السعودية الاستثمارية في مضاعفته أو فقط تعويض أي نقص في احتياطاتها سنويًا.

في سياق متصل قال خبير النفط والطاقة السعودي إن السعودية لديها احتياطيات ضخمة من الغاز، لكنها ليست متعجلة بالاستثمار فيه نظرًا إلى تدني تكلفة استخراج النفط حاليًا، لهذا تفضل الاستثمار فيه.

وأضاف عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية أن شركة أرامكو ستحفر 7 آبار تجريبية للغاز الصخري خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.

وكشف تقرير لشركة بيكر هيوز صدر أخيرًا أن الغاز التقليدي في السعودية يبلغ 282 تريليون قدم مكعب، فيما تبلغ احتياطيات الولايات المتحدة 862 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري.

وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الخامسة عالميًا كأكبر دولة في احتياطيات الغاز الصخري بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين والأرجنتين والمكسيك. وشركة بيكر هيوز من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال تكنولوجيا وخدمات النفط والطاقة.

يذكر إن علي النعيمي وزير النفط السعودي قال منتصف الاسبوع الجاري إن احتياطيات السعودية من الغاز الصخري تقدر بنحو 600 تريليون قدم مكعبة، بما يعادل ضعف الاحتياطيات المقدرة للغاز التقليدي.

وقال بن جمعة خبير النفط السعودي إن تكلفة إنتاج الغاز الصخري في السعودية تبلغ أكثر من 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية قدرت قبل عامين تكلفة إنتاج معظم الغاز الصخري بين 4 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

واستبعد خبير النفط والطاقة، اكتفاء أميركا من النفط ذاتيًا خلال سنوات، وقال إنها لن تكتفي على المدى المتوسط أو الطويل.

وأوضح أنه يعارض رأي البعض، الذي ذهب إلى أن أميركا قادرة على إنتاج كميات هائلة من النفط، بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من الزيت الصخري، وذلك لأنه محدود وتكلفة إنتاجه مرتفعة، إضافة إلى أن أميركا تستهلك نحو 18 مليون برميل من النفط يوميًا، تستورد منها نحو 8 ملايين برميل يوميًا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إن الولايات المتحدة ستتخطى السعودية، كأكبر منتج عالمي للنفط عام 2020. وتوقعت الوكالة تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط إلى أقل من مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2035، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع ما هو عليه الآن.

من ناحية أخرى، توقع بن جمعة استقرار أسعار نفط quot;نايمكسquot; عند متوسط 92 دولار للبرميل حتى ديسمبر/كانون الأول 2013، لتبدأ في التراجع مع بداية 2014.

أما أسعار برنت، فتوقع أن تشهد تراجعًا مستمرًا من 108 دولارات في إبريل/نيسان 2013 إلى 104 دولارات في ديسمبر، بمتوسط 101 دولار في 2014، ثم ستواصل انخفاضاتها إلى 91 دولارًا في 2019.