واشنطن: اشار صندوق النقد الدولي الى quot;زيادة التفاهمquot; مع السلطات المصرية حول شروط خطة مساعدة لهذا البلد، غير انه اعتبر ان قضيتي عجز الميزانية ودعم سعر الطاقة لا يزالان موضع نقاش.

وقال غيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد quot;ان عملنا مع المصريين اتاح التوصل الى زيادة التفاهم حول العديد من الموضوعات، التي لا تزال محل نقاشquot;، مضيفا انه لا يزال يتعيّن حل quot;مسائل تقنيةquot;.

ومنذ اشهر عدة، انخرطت مصر وصندوق النقد الدولي في مباحثات حول خطة مساعدة بمليارات عدة من الدولارات تاخر ابرامها بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد وصعوبة وضع برنامج اقتصادي.

وبحسب رايس، فان صندوق النقد ينتظر من الحكومة المصرية quot;خصوصاquot; ان تتخذ اجراءات لتخفيف quot;العجز الكبير في الميزانيةquot; وان تدقق برنامجها quot;لخفض تكلفة التعويض عن الديزل والبنزينquot; التي تثقل المالية العامة للدولة. واضاف المتحدث quot;ان هدفنا يبقى الانتهاء سريعا وبنجاح من المباحثات مع السلطات المصريةquot;.

ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبات كبيرة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، ودشنت مرحلة من عدم الاستقرار مع استقطاب حاد منذ انتخاب الاسلامي محمد مرسي رئيسا في حزيران/يونيو 2012.

وفي ايار/مايو انزلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من quot;بي سلبيquot; الى quot;سي سي سي ايجابيquot; بسبب فشل الحكومة في التصدي لمستلزمات الميزانية.