روما: انتقد صندوق النقد الدولي خطط الحكومة الإيطالية لإلغاء الضريبة العقارية التي تواجه معارضة شعبية، مخفضاً توقعاته بشأن أداء الاقتصاد خلال العام الحالي.وقال الصندوق في ختام زيارة بعثة الخبراء لروما أمس، إنه يعارض إلغاء الضريبة العقارية، مضيفا أن الضريبة العقارية على المساكن الأساسية، يجب أن تظل لأسباب تتعلق بالمساواة والكفاءة.يأتي ذلك، فيما تتعرض الحكومة الائتلافية الإيطالية برئاسة رئيس الوزراء إنريكو ليتا، لضغوط من جانب المعسكر المحافظ بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، لإلغاء الضريبة المقررة على المسكن الأساسي، بعد أن تم وقف تحصيل هذه الضريبة مؤقتا.

وقال صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد ثالث أكبر اقتصاد في ldquo;منطقة اليوروrdquo; سوف ينكمش بنسبة 1,8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، أعلى من توقعات سابقة للصندوق في أبريل الماضي بمعدل 1,5%. ومع ذلك، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل من 0,5% إلى 0,7% من إجمالي الناتج المحلي.وكان الصندوق قد أشاد بنجاح إيطاليا، في الالتزام الصارم بخفض عجز ميزانيتها إلى المستوى المستهدف، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، ولكنه قال إنه على روما بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير وظائف جديدة، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات أبرزها إصلاح النظام القضائي، ومساعدة البنوك في التخلص من الديون المشكوك في تحصيلها.
وشدد الصندوق في بيانه بشأن حالة الاقتصاد الإيطالي، على أن احتمالات النمو ما زالت ضعيفة، ومعدل البطالة مرتفع بصورة غير مقبولة، وثقة الأسواق ما زالت هشة وهو ما يؤكد أن نعاش الاقتصاد مازال بعيداً.وطالب الصندوق الاتحاد الأوروبي، بمساعدة إيطاليا في تحقيق التعافي الاقتصادي، من خلال المضي قدما في خطط الوحدة المصرفية الأوروبية، ودعم القروض المصرفية للشركات الصغيرة، وتعزيز التجارة الداخلية للخدمات بين دول الاتحاد.