روما: أعلن مسؤول إيطالي اليوم إن بلاده سترجئ لثلاثة أشهر على الأقل زيادة في ضريبة المبيعات كان من المنتظر سريانها في يوليو وإن الحكومة تسعى لإلغاء تلك الزيادة في نهاية المطاف.
وقال نائب وزير الاقتصاد الايطالي ستيفانو فاسينا لصحيفة لا ستامبا اليوم quot;أعتقد أن الإرجاء حتميquot;.
وتوقع أن يتم إرجاء الزيادة في بادئ الأمر حتى أكتوبر عندما تتقدم الحكومة بميزانية العام القادم ثم تلغى الزيادة بعد ذلك.
وتبلغ تكلفة الإلغاء نحو أربعة مليارات يورو (5.3 مليار دولار) سنوياً وهو ما ينبغي تعويضه من خلال زيادات ضريبية أخرى أو خفض في الإنفاق إذا أرادت إيطاليا الوصول إلى عجز الميزانية المستهدف دون ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصبحت الزيادة المقررة لضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 22 في المئة مثار توترات للائتلاف الحاكم برئاسة إنريكو ليتا.
ويطالب حزب شعب الحرية الذي يمثل يمين الوسط ويتزعمه سيلفيو برلسكوني والذي يعتمد عليه ليتا لضمان الأغلبية بإلغاء تلك الزيادة لكن رئيس الوزراء لا يزال مترددا نظرا للتأثير السلبي لذلك على المالية العامة التي تتعرض لضغوط.