صنعاء: ألزمت الحكومة اليمنية خلال اجتماع مشترك اليوم مع أعضاء الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة القطاع الخاص بتنفيذ قانون الضريبة على المبيعات.
وشدد الجانب الحكومي خلال هذا الاجتماع على الصلاحية القانونية المخولة لمصلحة الضرائب في إيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية.
وفي هذا السياق أكد باسندوة التزام حكومته بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام تخص الاعتراض على قانون ضريبة المبيعات والأرقام الضريبية، معتبراً أن الخلاف الناشئ بهذا الخصوص، لا ينبغي أن يفسد علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في بلاده.