القاهرة: أدى اقتراح بفرض ضريبة جديدة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية إلى حدوث حالة من الارتباك بين المتعاملين، فيما وصف أحد المسؤولين الحوار الدائر حالياً مع الحكومة بهذا الشأن بأنه quot;حوار الطرشانquot;.
وتضمن اقتراح quot;جمعية الضرائب المصريةquot;، ضمن عدة توصيات ومقترحات حول التعديلات الضريبية، من المقرر أن تستعرضها الحكومة خلال الأيام القادمة، فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة و5 في المائة على تعاملات البورصة، يتم تحصيلها من شركات السمسرة، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب.
وأعرب عدد من المسؤولين بسوق المال عن استنكارهم لهذا المقترح، الذي سبق وأن تم إلغاؤه عام 1996 بهدف quot;تحقيق مبدأ الجاذبيةquot; للسوق المصرية، وخاصةً quot;المستثمر الأجنبي، الذي يبحث عن أفضل الأسواق من حيث البيئة التشريعية والاستثمارية من أجل ضخ أموالهquot;.
ووصف مسؤول بالبورصة، في تصريحات أوردها موقع quot;أخبار مصرquot;، التابع للتلفزيون الرسمي، الحوار حول ضريبة البورصة بأنه quot;حوار طرشانquot;، على حد قوله، مشيراً إلى أنه لم يتعامل مع أي من الجهات العاملة بالسوق من رقابة مالية وإدارة بورصة وجمعيات سوق المال.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب، ممدوح عمر، إنه ستتم إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضرائب على الطرح الأولي بالبورصة، وأكد أن تطبيق التعديلات الجديدة يحتاج إلى quot;قرار سياديquot;.
ونقل الموقع الحكومي عن نادي عزام، مسؤول بإحدى شركات الوساطة، قوله إن quot;هذا المقترح سيئ، وطارد تماماً للاستثمار، بخاصة في الوقت الحاليquot;، على حد تعبيره.