عوائق أمام تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج

لندن: كشفت مصادر قريبة من مجلس التعاون الخليجي أن اللجنة المكلفة بدراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون لم تحدد تاريخاً معيناً لتطبيقها، وأنها ستترك القرار في ذلك لقادة دول المجلس، مشيرة إلى أن فرض ضريبة على الخدمات المالية من عدمه تشكل عائقاً رئيساً، ولم يتم التوصل لإتفاق بين دول المجلس بشأنها.

وأضافت المصادر في حديث لـquot;إيلافquot; أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ 2008، أدت إلى التريث في الدراسة والتطبيق، مشيراً إلى أن الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأنها ستكون جاهزة لتطبيقها خلال 2014 أو 2015 على حد أقصى.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس تحتاج لتجاوز بعض النقاط التي لا تزال محل نقاش، وأن الفريق المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة، يعمل حالياً على الانتهاء من إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، تمهيداً لإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الضريبة.

ويتوافق ذلك مع تقارير عالمية أشارت إلى أن من غير المرجح أن تتوجه دول التعاون بسرعة نحو فرض ضريبة القيمة المضافة، حيث أن عملية فرض الضرائب من الناحية السياسية تبقى مسألة مثيرة للجدل في أوساط الدول الخليجية.

مشيرة في ذلك إلى أن مسألة الضريبة عامل الجذب الرئيسي لدول المنطقة، حيث أن الشركات المحلية مستثناة من الضرائب ويبلغ متوسط الضرائب في المنطقة نحو 14.6%، وهو يقل بأكثر من 30% عن المتوسطالعالمي للضرائب والبالغ 44.7% وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، ولا تقوم أي دولة خليجية بتقاضي أي ضرائب على الدخول الشخصية.

وكانت دول الخليج قد اتخذت في يونيو 2012 أولى الخطوات التجريبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال تأسيس الاتحاد الجمركي الذي كلف بوضع صياغة لتقسيم العوائد الضريبية بين الحكومات الخليجية، ومنشأن ذلك أن يحل عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، محل نظام الرسوم الجمركية المطبق بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف الدراسات التي قام بها الفريق المكلف بدراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن أي معدل للقيمة المضافة في دول التعاون سيكون بصورة مبدئية بواقع 5%، ليعكس بذلك الرسم الضريبي السائدبيندولالتعاونوالبالغ 5% أيضاً، وذلك بالمقارنة مع المتوسط المطبق في دول الإتحاد الأوروبي والبالغ 21%، وهو ما سيضمن له تقبلاً مريحاً من قبل المعنيين ودون أن يحدث آثاراً موجعة على الأفراد.