الوضع السياسي في لبنان يؤثر سلباً على العلاقات الإقتصادية مع دول الخليج

دبي: تناول تقرير لمجلة quot;الإقتصاد والأعمالquot; طرح العديد من الأسئلة بخصوص الجفاء الإقتصادي بين لبنان ودول التعاون الخليجي والإجابة عنها، منها: ما هي الأسباب التي أدّت إلى قيام هذا quot;الحذرquot; الخليجي من لبنان؟ وما هي النتائج التي ترتبت وتترتب عنه؟ وهل ثمة إمكانية لمبادرات وخطوات تعيد الوضع إلى سابق عهده؟ وهل يدرك القيمون على البلاد من مسؤولين وفعاليات ماذا يفعلون باقتصاد لبنان؟ بل ماذا يرتكبون بحق أبناء هذا الوطن الذين بات عصيّاً عليهم ليس الصمود وحسب بل وربما الهجرة كذلك؟ ولعلّ السؤال الأهم هو: هل يمكن للبنان، حكومات ومكونات سياسية، أن ينأى بنفسه فيمتنع عن القيام بأي موقف يمسّ بالعلاقات اللبنانية ndash; الخليجية، وأن يعمل على تحييد بلدان الخليج عن الصراعات القائمة، لأن للبنان مصلحة حيوية في ذلك؟

بالتأكيد، بدايةً، لا يمكن القول إن ثمة quot;مقاطعةquot; خليجية للبنان، لأن في ذلك مبالغة، بل ثمة حذر وتخوّف، وامتناع عن المجيء إليه من قبل الرعايا الخليجيين تجنباً لأية مخاطر أو إشكالات بدا أنها محتملة. فالحكومات الخليجية حظّرت رعاياها تباعاً، من المجيء إلى لبنان في أعقاب سلسلة من السلوكيات والمواقف بدأت مع أحداث طرابلس وعكار وما تخلّلها من سلوك غير مبرّر بحق أحد الرعايا القطريين، ثم امتد ذلك إلى إقفال طريق المطار مرات عدة، وبروز quot;أجنحة عسكريةquot; لبعض العائلات، وصدور تهديدات بحق بعض الرعايا الخليجيين، ناهيك عن عمليات خطف طاولت تركيين وكويتياً.

وقد أشاعت كل هذه الحوادث مناخاً سلبياً ضد الخليجيين عموماً غذّته تصريحات ومواقف من أطراف سياسية معينة. طبعاً، جرت محاولات، ولو خجولة، لتدارك هذا الأمر، ولتبديل المناخ السائد، إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح لا في إلغاء قرارات الحظر الصادرة عن حكومات بلدان الخليج، ولا في إصلاح الخلل الحاصل. فبقي الوضع على حاله حتى اليوم، والذي كان له غير دليل سواء في التراجع الحاد في أعداد السياح العرب أو في حركة الأسواق.

وأبعد من الأحداث وبعض التصرفات التي حصلت هنا أو هناك، فإن الجفاء والامتناع عن المجيء إلى لبنان يعكس بشكل واضح الموقف الخليجي الذي هو موقف سياسي بامتياز إزاء أداء الحكومة اللبنانية الذي ينمّ عن انحياز لصالح محور إقليمي تتناقض معه المصالح الخليجية.

فعلى الرغم من بعض التباين في مواقف بعض المكونات السياسية داخل الحكومة، فإن أداءها بصورة عامة، وفي جوهره، تنظر إليه البلدان الخليجية بعين الحذر والتحفظ، وهو أمر بدا واضحاً من خلال المساعي الدبلوماسية التي حاولت الحكومة القيام بها.

وعليه، فإن احترام المصلحة العليا ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية تستوجب بلورة موقف حيادي ينطلق من مسؤولية الحكومة ومعها الفعاليات السياسية المؤتمنة على مصالح الاقتصاد اللبناني والمسؤولة عن حمايته وازدهاره وتخفيف الأزمات التي تواجهه.

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها، هي أن المناخ الذي يسود العلاقات اللبنانية الخليجية، والذي نتج عن سلوك سياسي معين، قد أصاب مقتلاً في الاقتصاد اللبناني، وعكّر صفو علاقات مع إقليم عربي شكّل على مدى العقود الماضية العمق الاقتصادي للبنان، ولعب دوراً كبيراً في نهوض اقتصاد لبنان وتعزيز مداخيل أبنائه. فتحول لبنان، وحتى في أصعب الظروف، واحة للإستثمارات الخليجية، ومقصداً للسياحة، وموئلاً للطبابة والاستشفاء والتعليم.

كما شكّلت بلدان الخليج متنفساً أساسياً أمام خريجي الجامعات والمعاهد اللبنانية بحثاً عن فرص عمل عزَّت عليهم في لبنان، ولولا الهجرة اللبنانية المثمرة والبناءة باتجاه الخليج وبخاصة إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت، لكان لبنان، ولاسيما على مدى السنوات الماضية يختنق بالبطالة.

أضف إلى ذلك، أن حكومات بلدان الخليج عموماً، وبالأخص السعودية والإمارات والكويت وقطر، كانت سنداً للبنان في أصعب الظروف فوفّرت الدعم لاستقراره النقدي، وساهمت في تمويل العديد من مشاريع البنى التحتية بهبات وبقروض ميسّرة، ويمكن القول وبكل موضوعية، بأن هذه المواقف الخليجية تجاه لبنان لم تكن في مقابل ارتهان سياسي، بل كان واقعها حرصاً على استقرار لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وسعياً إلى الإفادة من مزاياه ومن دوره الإقليمي على أكثر من صعيد.

ويضيق المجال على استعراض مدى العمق الاقتصادي الذي تشكّله بلدان الخليج بالنسبة إلى لبنان، نظراً إلى تنوّعه وشموليته، ويمكن توضيح ذلك ببعض الأرقام الأساسية التي تمّ استخلاصها بالتعاون مع دائرة الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس، والتي تعكس الحقائق والمعطيات الآتية:

bull;تمثل بلدان الخليج الستة مصدراً لـ 60 في المئة من تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج.

bull;يشكّل السياح القادمون من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت 35.3 في المئة من إجمالي القادمين العرب إلى لبنان ونحو 12.3 في المئة من الإجمالي العام للقادمين.

bull;السياح السعوديون يمثلون 25 في المئة من إجمالي إنفاق السياح في لبنان.

bull;السياح من الإمارات وقطر والكويت والبحرين، يستحوذون على 20 في المئة من الإنفاق السياحي في لبنان.

bull;الفنادق والشقق المفروشة في لبنان استقطبت في العام 2011 نحو 81361 نزيلاً من السعودية، أي ما يمثل نحو 11 في المئة من إجمالي النزلاء وباستثناء اللبنانيين، فإن السعوديين شكّلوا في العام 2011 معظم النزلاء المتكررين للفنادق والشقق المفروشة.

bull;الاستثمارات المباشرة من رعايا البلدان الخليجية تمثل ما بين 75 و 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في لبنان.

bull;إن ما بين 70 إلى 80 في المئة من الطلب على القطاع العقاري في لبنان مصدره خارجي، وثمة حصة أساسية منه متأتية من اللبنانيين العاملين في بلدان الخليج ومن الخليجيين أنفسهم.

bull;بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى بلدان الخليج في العام 2011 ما نسبته نحو 20 في المئة من إجمالي الصادرات.

bull;إن اللبنانيين العاملين في بلدان الخليج يستحوذون على حصة أساسية ومهمة من إجمالي المودعين غير المقيمين في المصارف اللبنانية.

وما لم تشر إليه الأرقام المذكورة بشكل مفصل هو أهمية حجم الاستثمارات الخليجية في لبنان، وهي ظاهرة قديمة ترقى بداياتها إلى ستينات القرن الماضي.

وبحسب مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة بيروت وجبل لبنان، فقد قدّرت الاستثمارات التراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي في لبنان للفترة ما بين 1985 و2009 بنحو 11.3 مليار دولار، اي ما نسبته نحو 92.7 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان. والحصة الأكبر من هذه الاستثمارات مصدرها السعودية (4.8 مليارات دولار)، تليها الإمارات (2.9 مليار دولار) والكويت (2.8 مليار).

والواقع أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الاستثمارات نظراً إلى غياب الإحصاءات الدقيقة في هذا المجال، وإلى صعوبة رصد كل النشاط الاستثماري ولاسيما في المجال العقاري، أضف إلى ذلك، أن هذه الإحصاءات موقوفة حتى نهاية العام 2009، وقد طرأت بالتأكيد إضافات عليها على مدى السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من محدودية النشاط خلال هذه الفترة.

والمعروف أن الاستثمارات الخليجية في لبنان تتوزع على قطاعات عدة في مقدمها القطاع العقاري، ثم السياحي إضافة إلى القطاع المصرفي، والقطاع التجاري وبخاصة في تجارة التجزئة، وبنسبة أقل في القطاع الصناعي.

وفي المقابل، تشير أرقام غرفة بيروت إلى استثمارات لبنانية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ المتراكم منها حتى 2009 نحو 4.7 مليارات دولار منها في السعودية (2.4 مليار دولار) والإمارات (1.5 مليار دولار) والكويت (680 ألف دولار).

إلى ذلك، تبرز في ملف العلاقات اللبنانية ndash; الخليجية أهمية الدور الاقتصادي والمالي الذي تلعبه الجاليات اللبنانية المنتشرة في بلدان الخليج ولاسيما في أربع دول منها هي السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وتغيب الإحصاءات الدقيقة عن الحجم الحقيقي لهذه الجاليات، إلاّ أن التقديرات تشير إلى أن اللبنانيين العاملين في الخليج ربما يبلغ عددهم نحو 500 ألف بواقع ما يزيد على 200 ألف في السعودية ونحو 100 ألف في الإمارات، وما يزيد على 40 ألفاً في قطر، ونحو 35 ألفاً في الكويت.

وتشكّل هذه الهجرة المثمرة والبناءة رافداً أساسياً للاقتصاد اللبناني من خلال التحويلات التي تتدفق إلى لبنان سنوياً، فتسهم في تنشيط حركتي الاستثمار والاستهلاك وفي تعزيز ميزان المدفوعات. وما يزيد من أهمية هذه الهجرة أنها مؤقتة ولا تتحول إلى اغتراب، كما أن اللبنانيين العاملين في الخليج هم، وبحكم القرب الجغرافي، على تفاعل دائم مع بلدهم الأم وهم يعودون إليه مرات عدة في العام الواحد. ويكفي لإظهار أهمية هذه الجاليات أنها مصدر لأكثر من 60 في المئة من التحويلات المالية التي ترد سنوياً إلى الاقتصاد اللبناني.

وبعيداً عن الأرقام، وبمعزل عن تفاصيل أوجه التعاون الثنائي، ثمة أهمية إستراتيجية لبلدان الخليج بالنسبة إلى لبنان تستدعي دائماً إعطاءها أولوية من حيث الاهتمام والحرص الرسميين على إبقاء التعاون اللبناني الخليجي في مستوى ينأى عن أية مواقف أو أهواء فئوية وتكمن هذه الأهمية الإستراتيجية في عدد من العوامل أبرزها:

1-إن بلدان الخليج بحكم موقعها وطبيعتها مصدر أساسي للسياحة والاصطياف في لبنان, وليس من حيث العدد وحسب، بل من حيث الإنفاق السياحي للزائر الخليجي.

2-إن بلدان الخليج، بحكم موقعها وطبيعتها أيضاً، هي سوق تقليدية وغير تنافسية إلى حدّ بعيد بالنسبة إلى الصادرات اللبنانية سواء الزراعية أو الصناعية، إذا ما أحسن لبنان تنفيذ سياسة تصديرية مدروسة.

3-إن الخليجي هو مستثمر محتمل دائماً في لبنان الذي يتمتع بمزايا الاقتصاد الحر، وذلك بفضل العلاقات الإنسانية التي نشأت بين اللبنانيين والخليجيين على امتداد العقود الماضية بفضل التواجد اللبناني في الخليج الناشط في العديد من القطاعات.

ولكون بلدان الخليج، بلداناً نفطية، فثمة أهمية إستراتيجية للبنان، رصدتها أرقام صندوق النقد الدولي من خلال المؤشرات الآتية:

1-إن كل زيادة بنسبة واحد في المئة في إيرادات الاقتصادات الخليجية ينتج عنها تقديرياً زيادة مماثلة في الناتج المحلي اللبناني من خلال التحويلات إلى لبنان.

2-إن زيادة بنسبة واحد في المئة في أسعار النفط ينتج عنها متوسط زيادة بنسبة 0.26 في المئة في الصادرات اللبنانية الى بلدان الخليج على مدى الفصول الأربعة التالية.

3-إن زيادة واحد في المئة في أسعار النفط تؤدي إلى ارتفاع بنسبة 0.21 في المئة في عدد القادمين إلى لبنان.

في ضوء هذه المعطيات والحقائق حول مدى أهمية العلاقات اللبنانية ndash; الخليجية، والتي لا تعكس كل جوانبها، كان من الطبيعي أن يحصد الاقتصاد اللبناني العديد من النتائج السلبية التي بدأت تظهر معالمها تدريجياً، وهي مرشّحة للتزايد مع استمرار المناخ القائم والأسباب التي أدت إلى امتناع الخليجيين عن القدوم إلى لبنان.

وفي هذا السياق، قد يقول البعض إن التباطؤ الاقتصادي لا يُعزى بكليته إلى العامل الخليجي، وحسب، بل إلى الظروف السياسية والأمنية السائدة وإلى تداعيات الأزمة السورية على لبنان التي أدت إلى اهتزاز الثقة وإثارة العديد من المخاوف، ناهيك عن عرقلة الصادرات عبر البرّ وتعطيل السياحة البرية. ومع ذلك، فإن العامل الخليجي يبقى أساسياً، وذا تأثير كبير، بالنظر إلى الموقع الوازن لبلدان الخليج استثمارياً، وسياحياً، وتجارياً. فكيف تبدو هذه الانعكاسات السلبية؟

أولاً، سياحياً: بات واضحاً تأثير الغياب الخليجي على النشاط السياحي حيث تراجع عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة 28.1 في المئة خلال شهر آب. وغاب الخليجيون عن المراتب الأولى ليحلّ محلهم العراقيون والأردنيون والمصريون، مع احتساب الفارق الكبير من حيث الإنفاق.

وأشارت الأرقام عن الأشهر الثمانية الأولى إلى تراجع الزوار العرب بنسبة 45.8 في المئة مقارنة بالعام ،2010 كما أشار تقرير صادر عن مؤسسة quot;س. ت. ر. غلوبالquot; إلى أن نسبة الإشغال الفندقي تراجعت بنسبة 40.1 في المئة خلال أيلول، بينما انخفض إيراد الغرفة بنسبة 56.6 في المئة. وبرز ذلك في شكاوى القطاع الفندقي من إلغاء الحجوزات وخسارة موسمي الفطر والأضحى مما اضطر عدد من الفنادق إلى إقفال جزئي في عدد من الطوابق وإلى صرف قسم من العمال، ويواجه القطاع الفندقي ظروفاً صعبة للغاية إذا لم يتمكن من تعويض النقص الحاصل بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

ثانياً،عقارياً: يواجه القطاع العقاري منذ مطلع العام 2011 غياباً شبه تام للطلب الخليجي على شراء الشقق. ولهذا الغياب أسباب عدة، لكنه تفاقم خلال هذا العام بشكل واضح ويتركز الطلب القائم منذ فترة على اللبنانيين المقيمين وعلى المغتربين، ومما زاد في إحجام العرب والخليجيين منهم بشكل خاص إدخال قانون تملّك الأجانب في بازار المزايدات السياسية، من خلال المطالبين بالمنع الكلي للتملّك، أو المطالبين بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ثالثاً، تجارياً: تشهد حركة الأسواق التجارية تراجعاً ملحوظاً قدّر ما بين 30 و50 في المئة، يُعزى قسم أساسي منه إلى تراجع حركة الزوار الخليجيين الذين يمثلون ثقلاً وازناً في الاستهلاك. وبالفعل أشار مؤشر تجارة التجزئة عن الفصل الثالث تراجعاً نسبته 8.5 في المئة.

غير أن الأهم من هذه التأثيرات السلبية، هو التخوّف من أمرين أساسيين في حال استمرار حالة quot;الجفاءquot; القائمة يتمثل في الآتي:

-تأثر حركة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان، في حال استمرار المناخ القائم الأمر الذي يترك انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني.

-بروز تحفظ أو حذر أو منع ربما في منح تأشيرات دخول للبنانيين إلى بلدان الخليج لاعتبارات تتعلق بمصالح هذه البلدان. وقد بدأ اللبنانيون يواجهون هذه الظاهرة في كثير من الحالات.

وفي الخلاصة، إن المناخ الذي يسود العلاقات اللبنانية الخليجية أمر حاصل ولا يمكن إنكاره، كما أن امتناع الرعايا الخليجيين عن المجيء إلى لبنان ينطوي على نتائج سلبية كبيرة لا يمكن تجاهلها.

وهذا الواقع يستدعي عملاً سياسياً مسؤولاً وشجاعاً لا يحتمل أي نوع من أنواع الارتهان، بل ويتطلب ذلك تحركاً عملياً يزيل هذه الغمامة السوداء ويضع حداً لهذه الحالة الظرفية التي تجافي مشاعر الخليجيين تجاه لبنان والتي هي في الأساس مشاعر محبة وصداقة.