بيروت: أعلن جبران باسيل وزير الطاقة والمياه اللبناني، أن بلاده تعمل على ضمان استقلال مجال الطاقة وتجنب الآثار السلبية للأزمات الإقليمية والعالمية، مشيرا الى ان شراء عشرات شركات النفط العالمية، بخاصة الأوروبية، منها للبيانات الجيوفيزيائية للاراضي اللبنانية بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار حتى الآن.
واوضح باسيل في مؤتمر صحفي عقده في فرنسا الليلة الماضية ان الكلفة النفطية في لبنان تتعدى الـ15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لانها بلد مستورد للنفط، مضيفا ان الطرق البحرية في الغرب وخطوط أنابيب الغاز في الشرق امنت عملية الامداد في وقت السلم، وشكلت تهديدا لامن الطاقة اللبناني في أوقات الأزمات.
ولفت الى ان لبنان قام باصدار قانون النفط عام 2010، وصدق مراسيم الأنشطة البترولية في المياه الاقليمية اللبنانية في العام 2012 اضافة الى اصدار القوانين الادارية والتنظيمية وكذلك عقود نموذجية، وتم ترسيم الحدود البحرية ووضع التقييم البيئي الاستراتيجي، مشيرا الى ان آخر هذه الخطوات كان تعيين هيئة ادارة قطاع النفط، الممر الضروري لإطلاق الجولة الأولى من استدراج العروض التي ستجرى قريبا لمنح التراخيص.
واكد الوزير اللبناني ان لبنان هو احد البلدان القليلة التي اجرت مسحا شاملا لمياهها البحرية من خلال عمليات المسح الزلزالية الجغرافية، موضحا ان تحليل البيانات يسمح بتأكيد نسبة نجاح عمليات التنقيب بنسبة25 في المائة، ما يقلص فترة مرحلة الاستكشاف ويسرع الخطوات نحو اول اكتشاف.
وذكر ان لبنان اطلق مؤخرا استحصال البيانات الجيوفيزيائية للاراضي اللبنانية بالتعاون مع شركات أوروبية أيضا، مشيرا الى ان عشرات شركات النفط العالمية، بخاصة الأوروبية، اشترت البيانات الجيوفيزيائية بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار حتى الآن، مضيفا ان بلاده انهت دراسة خط أنابيب التوزيع ومحطة للغاز الطبيعي المسال التي يجب ان تربط محطات الطاقة في لبنان بالمصانع والمدن الرئيسية بخط الغاز العربي، كما انهت دراسة الجدوى الاقتصادية لاقامة محطة الغاز الطبيعي المسال على الساحل اللبناني بنجاح، لافتا الى انه ستنطلق فيما بعد مرحلة ارساء المناقصة والمفاوضات لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وقال ان بلاده قامت بدراسة حول اعادة التأهيل وتعزيز المنشآت النفطية من اجل تأهيل مرافق التخزين للمنتجات.