أصدرت وحدة البحوث في شركة الشال للاستشارات في الكويت تقريرها الأسبوعي، محللة فيه تغييرات السوق العقارية في الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، ومركزة على خطورة الإقصاء السياسي على الاقتصاد المصري.

الكويت: في الإصدار الثامن والعشرين من تقارير شركة الشال للاستشارات الأسبوعية، يتناول محللو وحدة البحوث في الشركة سوق العقار المحلية الكويتية في النصف الأول من العام 2013.

فبحسب أرقامهم، ارتفعت سيولة السوق في شهر حزيران (يونيو) الماضي بنحو 22.1%، مقارنة بمستواها في شهر أيار (مايو). وتوزّعت تداولات شهر حزيران (يونيو) ما بين نحو 350.2 مليون دينار كويتي عقودًا، ونحو 21.6 مليون دينار كويتي وكالات، ما يؤكد استمرار الشراء لمصلحة المستفيد النهائي.

وبلغت نسبة بيوعات السكن الخاص، عقودًا ووكالات، نحو 47.7% من جملة قيمة البيوع، بينما وصلت نسبة بيوعات السكن الاستثماري إلى نحو 36.2%. كما ارتفعت قيمة بيوعات النشاط التجاري من نحو 35.4 مليون دينار في أيار (مايو) إلى نحو 48.5 مليون دينار، أي بما نسبته 13%. واستحوذ السكن، بنوعيه الخاص والاستثماري، على 83.9% من سيولة السوق العقارية، تاركًا نحو 16.1%من السيولة لتداولات العقار التجاري والمخازن.

ارتفاع في السيولة
تشير الأرقام إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار المحلية في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، بما نسبته 16.9%، وإلى ارتفاع مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، قارب 8.2%. وكانت جملة قيمة تداولات السوق العقارية خلال الربع الأول بلغت نحو 842.6 مليون دينار، لكنها ارتفعت إلى نحو 985.3 مليون دينار خلال الربع الثاني، بينما بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1828 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 54.8% من قيمة بيوع السوق العقارية للعام 2012، و63.5% للعام 2011.

ويقول محللو الشال: quot;لو افترضنا استمرار سيولة السوق العقارية خلال ما تبقى من السنة عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقارية نحو 3656 مليون دينار، وهي قيمة أعلى 9.6% عن مستوى العام 2012، ما يعني استمرار الارتفاع في مستوى السيولة للسنة الرابعة على التوالي، وإن بشكل طفيفquot;.

يستحق المتابعة
يرى محللو الشال تراجعًا طفيفًا في قيمة تداولات السكن الخاص في النصف الأول من العام الجاري، نحو 51.1% من قيمة البيوع، مقابل نحو 54%، في النصف الأول من العام الفائت، وتراجعًا في مساهمة النشاط الاستثماري إلى نحو 37% من نحو 38.7 %، بينما ارتفعت تداولات النشاط التجاري إلى10.8% من 6.2%. أما نشاط المخازن فقد ارتفعت قيمة تداولاته من نحو 1 % إلى نحو 1.1%.

وضمن تداولات النصف الأول من العام 2013، كان شهر حزيران (يونيو) الأكثر نشاطًا، إذ بلغت نسبة تداولاته 20.3% من جملة التداولات، فيما كان شهر شباط (فبراير) هو الأدنى، بقيمة تداولات قاربت 12.7% من الإجمالي. ولا يستطيع محللو البحوث في الشال الجزم من شهر واحد بأن فقدان البورصة لجاذبيتها في حزيران (يونيو) دعم سيولة سوق العقار، quot;لكنه أمر يستحق المتابعةquot;.

العجز المصري
يتطرق هذا التقرير إلى الوضع المصري، لأن الأوضاع المصرية تبدو لمحللي الشال quot;غاية في الخطورة، من بعدها الاقتصادي، إلى درجة أنها شديدة الحساسية لأي انشقاق سياسي فيها، وعليه، تحتاج مسؤولية النهوض بها وفاقًا سياسيًا واسعًاquot;. فالاقتصاد المصري ينمو 2%، بينما يحتاج أكثر من ضعف هذا المستوى ليخلق فرص عمل جديدة تقلل ضغوط البطالة، التي وصلت إلى 13.2 %، مرتفعة 4.3 %منذ ثورة 25 يناير، حين كانت البطالة نحو 8.9%، وبطالة الشباب ضمنها نحو 30%.

ويفند التقرير مصادر الدعم الرئيسة للاقتصاد المصري، فيحددها أربعة، quot;اثنان قد لا يتأثران كثيرًا، وهما إيرادات عبور قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، بينما الاثنان الآخران فسوف تصيبهما الأوضاع المتفجرة في مقتلquot;. فالسياحة التي حققت نموًا بنحو 14.6%، في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012، وهي مصدر مباشر للعملات الأجنبية ومشغل رئيس للنشاط الاقتصادي المرتبط بها، تضمحلّ مع حال عدم الاستقرار، والاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر للنقد الأجنبي، ومعه الاستثمار المحلي كمصدر مشارك لتوليد النشاط الاقتصادي إلى توقف، وربما إلى هروب، كلما تردّت الأوضاع السياسية. ذلك يترجَم عجزًا عن مواجهة متطلبات الرواتب والدعم، بما يعنيه من فقر وبطالة متزايدين.

خطر الإقصاء
يقول محللو الشال إن الرئيس مرسي أخطأ بمحاولة تحويل دولة الجيش إلى دولة الحزب، يديرها بتفويض سماوي، المرشد فيها هو السلطة العليا، أسوة بالتجربة الإيرانية، ومعها قدم الولاء على الأداء في مناصب الدولة العليا، وساءت الأوضاع الاقتصادية، أكثر مما كانت سيئة.

فشرعية صندوق الانتخاب ليست سوى تفويض إدارة محدود ومشروط، ولو ترك الأمر للشرعية السياسية التي حملها الشارع في 30 حزيران (يونيو)، وهي الشرعية نفسها التي أتت بالرئيس مرسي، بعد ثورة 25 يناير 2011، لانصلحت الأمور، ديمقراطيًا، بعد بعض الوقت.

يضيفون: quot;حفاظًا على مصر، يمكن القول إن أي فصيل بديل يجب أن لا يرتكب خطأ حزب الحرية والعدالة بإقصاء الآخر، وحتى إن فعل، فالأوضاع الاقتصادية لن تسعفه، وسوف يقع تحت الظروف الاقتصادية البائسة نفسها بعد مرور بعض الوقت، تشتري له بعض الوقت بعض المنح والودائع، ولكنها لا تعالجه، لذلك يحتاج الجميع في مصر إلى الجميع للمشاركة في المسؤولية من أجل التعافي. أما البديل فهو مخيف في بلد يمثل مركز الثقل العربي والإقليمي، وقد يتحوّل معظم التسعين مليون إنسان إلى متفجرات موقوتةquot;.