​لندن: إنطلقت اليوم العديد من التظاهرات من قبل الاتحادات العمالية في بريطانيا احتجاجاً على قيام الحكومة مؤخرا بفرض رسوم تبلغ 1200 جنيه إسترليني على العمال الذين يلاحقون رؤساءهم في العمل قضائيا وخاصة فيما يتعلق بقضايا التحرش الجنسي والتمييز العنصري.
وانتقدت الاتحادات العمالية هذه الخطوة واصفة إياها بالهجوم على حقوق العمال الأساسية. وبدورها قالت السكرتيرة العامة لمؤتمر النقابات العمالية فرانسيس أوغرادي إن الحكومة تسهل الأمور بالنسبة لرؤساء العمل للإفلات من العقاب من خلال هذا الإجراء.
وتابعت quot;هذه الخطوة تعد آخر الخطوات التي تتخذها الحكومة لتقويض حقوق الأشخاص داخل محيط العمل. فهذه الإصلاحات تعد جزءا من حملة كبيرة للقضاء على حقوق العاملين وعدم حصولهم على العدالةquot;.
وعلى جانب آخر، شددت الحكومة قائلة إن هذه الإصلاحات ستسهم في إزالة العبء على الأعمال التجارية ودافعي الضرائب.