العراق… مخاوف من تراجع صادرات النفط بسبب احتمال شن حرب ضد سوريا

ويرى الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هلال الطعان أن lsquo;صادرات العراق النفطية لن تتأثر بشكل كبير جراء تعرض سوريا لهجمات عسكرية محدودة كون العراق يعتمد بشكل كبير في صادراته على الخليج العربي كمنفذ بحري وبنسبة تتجاوز 90prime;. إلا أنه استدرك ليبدي تشاؤمه من تعرض العراق الى كارثة اقتصادية اذ ما دخلت ايران، أحد أهم حلفاء نظام الاسد، على خط الازمة واغلاقها مضيق هرمز، محذرا من ارتفاع غير مسبوق في اسعار النفط الخام على مستوى العالم.ورغم تفاؤل الحكومة العراقية بارتفاع انتاجها النفطي نهاية هذا العام الى اكثر من 3,6 مليون برميل يوميا واحتلالها المرتبة الثانية بين اكبر احتياطيات العالم، الا ان الوضع الامني المتردي عاد ليلقي بظلاله على تلك الرغبات من خلال عودة الجماعات المسلحة واستهدافها الخطوط الناقلة للنفط الخام في العراق.وقد تعرض خط كركوك ndash; جيهان التركي الناقل للنفط من مدينة كركوك (240 شمال بغداد) الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط الى اكثر من سبع هجمات بعبوات ناسفة من جماعات مسلحة الامر الذي زاد من مخاوف تعرض منشآت نفطية اخرى لهجمات في حال اندلاع حرب جديدة في المنطقة، خاصة مع توقعات العديد من الخبراء الامنين بهروب الجماعات المسلحة من سوريا الى العراق.

وأوضخ المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن lsquo;صادرات العراق لن تتأثر بشكل كبير بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا باعتبار ان العراق يعتمد أساسا على المنفذ البحري الجنوبي لتصدير النفط والذي يصدر منه أكثر من 2,2 مليون برميل يومياrsquo;.ويؤكد جهاد ان lsquo;الصادرات عن طريق ميناء جيهان التركي قد تتأثر اذا ما دخلت تركيا ايضا على خط الأزمةrsquo; مؤكدا انه lsquo;في حال توقف ذلك الخط فان العراق سيخسر ما قيمته 400 الف برميل يومياrsquo;.وبلغت صادرات العراق النفطية اكثر من 2.6 برميل يوميا خلال شهر تموز المنصرم وهو اعلى مستوى وصل اليه العراق منذ عقود على امل ان ترتفع تلك النسبة لتصل الى تسعة ملايين برميل يوميا لعام 2017 بحسب وزير النفط العراقي عبد الكريم العيبي . غير أن بعض المعوقات الامنية ودخول محطات في مدينة البصرة جنوب العراق للصيانة أدت الى توقف الانتاج في بعض المصافي حيث تراجع الانتاج الحالي الى 2,5 مليون برميل خلال الشهر الجاري وهو اقل بكثير عن السقف الذي سبق وان اعلنته الحكومة العراقية والبالغ 2,9 والذي من المفترض ان يصله الانتاج هذا العام.

وترى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه لا مخاوف من تأثر صادرات العراق النفطية بل على العكس من ذلك، فان الامور ستعود بالفائدة الاقتصادية على البلد لان اسعار النفط ستشهد ارتفاعا قد يصل الى 150 دولارا للبرميل الواحد، بما يسهم في زيادة عائداته النفطية بشكل كبير وفقا لما اشار اليه النائب عن اللجنة محمد خليل. ولفت خليل إلى أنه lsquo;بإمكان العراق استغلال الازمة المالية العالمية التي مازالت مستمرة للسيطرة على اقتصاديات بعض الدول، والتي منها شرق اسيا ومنطقة اليوروrsquo; مؤكدا ان lsquo;صادرات العراق ستتأثر، في حال اندلاع حرب في المنطقة، بشكل طفيف ليس إلاrsquo;.وكان العراق قد حدد سعر برميل النفط الواحد ضمن موازنته السنوية بنحو 90 دولارا للبرميل الواحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن وزارته lsquo;اطلقت استراتيجية تعتمد بشكل اساسي على زيادة مساهمة القطاعين الخاص والزراعي في الناتج القوميrsquo; مؤكدا lsquo;ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي الى نحو 7prime; ، بما يزيد عن نسبة العام الماضي.ورغم كل تلك المخاوف من تدهور الانتاج النفطي في العراق، اذا ما اشتعلت المنطقة بحرب جديدة، ودخول كل من ايران وتركيا على خط الازمة، الا ان العراق يشعر بوضع خارجي مريح وفقا لمعلومات اصدرها صندوق النقد الدولي الذي نوه ايضا الى ان lsquo;العراق يمتلك اكثر من 70 مليار دولار كاحتياطيات خارجية، تكفيه لتغطية احتياجاته لأكثر من عشرة اشهر، خلافا لعدد من الدول المجاورة التي قد لا تكفي احتياطياتها إلا لثلاثة اشهر فقطrsquo;.ورغم الوضع المريح للعراق الا ان المخاوف من عدم وجود توزيع عادل للثروة يقلق مضاجع القائمين على الملف الاقتصادي خاصة مع استمرار اهتمام الحكومة العراقية بملف الامن اكثر من اي ملف اخر كالبطالة ومكافحة الفقر