الرياض: يناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي خلال مؤتمر ldquo;اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاصrdquo; المقرر عقده بالرياض في الثالث من ديسمبر المقبل بتنظيم من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كيفية مساهمة القطاع الخاص في المنطقة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية .

ويركز المؤتمر الذي سينعقد برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على 3 محاور أساسية تتضمن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والسياسات الحكومية، والقطاع الخاص في إطار سعي القائمين على المؤتمر للوقوف على واقع دور القطاع الخاص في المنطقة وتأثير السياسات الحكومية على هذا الدور وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام.وأكد مجلس الغرف السعودية في بيان صحفي أمس أن غالبية القرارات الاقتصادية الدولية في السابق كانت تتخذ من قبل القطاع العام بيد أن العقدين الأخيرين ظهرت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة لأخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية، وأصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في عملية التوظيف وفتح فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشروعات.
وأشار المجلس إلى أن المؤتمر يسعى لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص، إذ لا يزال القطاع العام مهيمنًا على الأنشطة الاقتصادية، كما أنه الموظف الرئيس للقوى العاملة في كثير من البلدان النامية ومساهمته متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي مع وجود تباين في حجم مشاركة القطاع الخاص بين دولة وأخرى.