نيقوسيا: أعلنت قبرص الخميس أنها حصلت على شروط أفضل لقرض بقيمة 2.5 مليار يورو (3.3 مليار دولار) كانت موسكو منحته لنيقوسيا في 2011.

وأشارت وزارة المال القبرصية في بيان إلى أن الاتفاق الموقع في موسكو يخفض نسب الفوائد ويطيل أمد التسديد. وإعادة الجدولة، التي سعت إليها قبرص بشكل مكثف، تترجم بأرباح تصل إلى 160 مليون يورو (213 مليون دولار) حتى العام 2016. وتم التوقيع على الاتفاق بين وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس ونائب وزير المال الروسي سيرغي ستورشاك. وأوضحت وزارة المال القبرصية أن نسبة الفوائد السنوية للقرض الروسي سيتم تخفيضها من 4.5 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

كما تم الاتفاق على تقسيم المبالغ، التي سيتم تسديدها إلى ثماني دفعات كل ستة أشهر بداية من 2016، بدلًا من دفعة واحدة خلال العام نفسه. وأوضحت الوزارة أن quot;الشروط المعدلة تترجم بأرباح مالية مباشرة لقبرص بحدود 160 مليون يورو حتى نهاية برنامج التقويم الاقتصادي وبتحسين لجدول السداد للديون العامةquot;. وفي نهاية آب/أغسطس أعطت الحكومة الروسية موافقتها على شروط جديدة للقرض الممنوح لقبرص.

تهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من العبء المالي على جمهورية قبرص، التي كادت تعلن إفلاسها، قبل أن تحصل في آذار/مارس الماضي على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

وكان مشروع أول لهذه الخطة نصّ على ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية أثار غضب روسيا، بسبب عمل العديد من الشركات الروسية التي تملك أرصدة كبيرة في قبرص للاستفادة من نظامها الضريبي المميز. غير أنه تم لاحقًا اعتماد نسخة أخرى من الخطة لا تعاقب إلا أصحاب الودائع الكبيرة في أكبر بنوك قبرص quot;بنك قبرصquot;، في حين أعلن إفلاس ثاني أكبر مصارف البلاد quot;لايكي بنكquot;.

وبعد بدء تنفيذ الخطة في آذار/مارس، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه quot;من الممكن دعم جهود الرئيس القبرصي والمفوضية الأوروبية لحلّ الأزمةquot;. وكلف الحكومة بوضع quot;شروط إعادة هيكلة القرضquot;.