العراق يطلق خطة خمسية تواجه تحديات أمنية وسياسية وإقتصادية

أسامة مهدي من لندن: أعلن العراق اليوم خطة وطنية خمسية للتنمية للأعوام 2013-2017 تبلغ نفقاتها حوالي نصف مليار دولار وستولي قطاع الصناعة إهتماماً كبيراً كبديل عن النفط لكنه قال إنها تواجه تحديات عدم وجود استقرار أمني وسياسي وإقتصادي مما يجعل تنفيذها بنجاح غير مؤكداً، غير أنه يعوّل على تغير أسعار النفط في الأسواق العالمية والزيادة في معدلات انتاج النفط للدفع بمؤشرات التنمية البشرية في العراق إلى الأمام.

وأشار نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي مع وزير التخطيط وكالة مهدي العلاق لدى الاعلان عن اطلاق الخطة إلى أنّها تركز على القطاع الصناعي بشكل اساسي بدل الاعتماد على قطاع الطاقة وخاصة النفط.

وأوضح ان الخطة السابقة على الرغم من الاشكالات الأمنية والسياسية إلا انها حققت نموا إقتصاديا بنسبة 9% وهو اعلى مستوى في دول المنطقة بحسب قوله. ومن جانبه قال العلاق إن هذه الخطة الجديدة ستكون مكملة للخطة السابقة وستقلل الفجوة بين الريف والمدينة وسيكون دور للحكومات المحلية في تنفيذ الخطة واعطاء دور للقطاع الخاص.

وبحسب نص الخطة التي اعدتها وزارة التخطيط وحصلت quot;إيلافquot; على نصها المتضمن 38 صفحة فإن فكرتها ولدت من الإخفاقات والمشاكل التي واجهت إعداد البرامج الاستثمارية السنوية وخاصة صعوبة وضع رؤى تنموية شاملة متوسطة وبعيدة المدى، وتحديد أولويات المشاريع وتكاملها على أساس المنهج السنوي للتنمية.

وأشارت إلى أنّه بما ان الخطة هي محصلة عمل وطني تتضافر وتتكامل فيها جهود ومدخلات جميع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وهي البوصلة التنموية التي تسترشد بها القطاعات الإقتصادية والاجتماعية فقد سعت الخطة إلى اعتماد الاسلوب التشاركي والحرص على ضمان مساهمة جميع الأطراف الفاعلة في عملية إعداد الخطة وأهمها إشراك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإقليم كردستان والمحافظات والقطاع الخاص والاكاديمين وخبراء عن المنظمات الدولية في جميع مراحل تنفيذ هذه الخطة التي تعتبر الحلقة الاولى من منظومة مسار استراتيجي للنهوض الإقتصادي والمجتمعي.

وتشير الخطة إلى أنّ العراق يحتوي على 530 تركيبا جيولوجيا تؤكد وجود كم نفطي هائل لم يحفر منها سوى 115 حقلا نفطيا حيث تبلغ الحقول النفطية المكتشفة 71 حقلا لم يستغل منها سوى 27 حقلا من بينها 10 عملاقة بشكل يجعل العراق ثالث اكبر احتياطي للنفط في العالم.

وتشرف على تنفيذ الخطة لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وممثلين عن الوزارات والمحافظات والبرلمان وحكومة كردستان وكذلك لجنة فنية من المؤسسات المالية والقطاعية إضافة إلى 12 لجنة مهنية نوعية هي: لجنة الإقتصاد الكلي، لجنة احتساب الايرادات المالية للخطة، لجنة الدراسات السكانية والقوى العاملة، لجنة القطاع الزراعي والموارد المائية، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة البناء والتشييد، لجنة التنمية البشرية والاجتماعية، لجنة التنمية المكانية، لجنة الاستدامة البيئية، لجنة القطاع الخاص، لجنة الحوكمة الرشيدة.

كما يشير نص الخطة الخمسية إلى أنّ تنفيذها يتطلب مستوى عال من الاستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي وquot;لكن هذه شروط افتقدتها عملية اعداد هذه الخطة مما يجعل فرص ترجمتها بنجاح إلى ارض الواقع يكتنفه عدم اليقين لاسيما اسهام القطاع الخاص بشقيه المحلي والاجنبي مما شكل تحديا امام واضعي الخطة كما ان استمرار اعتماد التنمية في العراق على موارد النفط كمورد وحيد يؤثر في الموثوقية من تحقيق الاهداف المرسومة عند اي تغيير في اسعار النفط او تدني في انتاجه او تصديرهquot;.

وتشدد الخطة على استيعاب المتغيرات المحلية والدولية المستجدة وتشير إلى أنّ التحسن النسبي في الوضع الأمني وتغير اسعار النفط في الاسواق العالمية والتغير الايجابي في معدلات انتاج النفط العراقي المتأثر بجولات التراخيص النفطية كلها عوامل تدفع بمؤشرات التنمية البشرية إلى الامام.

ووضع العراق اهدافا للخطة: إقتصادية واجتماعية وبيئية ... ستشكل الايرادات النفطية فيها بحدود 95% منها في حين تشكل الايرادات غير النفطية حوالي 5% حيث تتوقع الخطة أن يبلغ اجمالي الايرادات العامة للدولة خلال سنوات الخطة 812.263 ترليون دينار عراقي (حوالي 800 مليار دولار).

وتشير الخطة إلى أنّه بالنسبة لاهدافها الإقتصادية تسعى إلى جعل الادارة التنموية لايرادات القطاع النفطي مستجيبة لمعايير التنمية المستدامة للاجيال الحالية والاجيال القادمة وتنويع القاعدة الإقتصادية ورفع نسبة مساهمة قطاعات النمو في الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة ورفع نسبة مساهمتها في توليد الناتج المحلي الاجمالي على المدى البعيد من اجل بلوغ معدل النمو المستهدف سنويا في الناتج المحلي بمقدار 13.31% مع النفط و6.5% بدونه. كما تسعى الخطة كذلك إلى العمل على بناء اسس الشراكة الإقتصادية وتفعيلها ما بين القطاعين العام والخاص.

وفي المجال الاجتماعي فإن الخطة ستعمل على تخفيض نسبة السكان دون خط الفقر من 24% إلى 16% وتقليص فجوة الفقر وكذلك ايجاد فرص العمل اللائق واقرار قانون عمل جديد لرفع مستويات التشغيل والحد من البطالة وصولا إلى 6% عام 2017 إضافة إلى الارتقاء بالبنى التحتية للتعليم والخدمات الصحية وزيادة تفاعل الشباب والمرأة وتأمين وحدات سكنية جديدة.

كما ستعمل الخطة الوطنية للتنمية في المجال البيئي على حماية عناصر البيئة المتمثلة بالماء والهواء والتربة وتحسينها والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية وبما يؤمن حقوق الاجيال الحالية والقادمة ومعالجة مسببات التلوث البيئي للانشطة البشرية والانتاجية والخدمية والحد من التصحر وتنمية المراعي الطبيعية.

كما تعمل الخطة على رفع معدل الناتج المحلي الاجمالي خلال سنواتها بمعدل سنوي يبلغ 13.31%. وتشير إلى أنّه في ضوء افتراض سعر برميل النفط المصدر هو 85 دولارا فإن اجمالي قيمة الصادرات النفطية ستبلغ خلال سنوات الخطة 659.282 مليار دولار.

ولا تتوقع الخطة زيادة ملحوظة في قيمة الايرادات غير النفطية حيث ستزداد من 70398 تريليون دينار عام 2013 إلى 90786 عام 2017 تريليون دينار وبنسبة زيادة لاتتجاوز 32% خلال سنوات الخطة الخمسية لكن نسبتها من اجمالي الايرادات ستنخفض من 6.5% عام 2013 إلى 4.3% عام 2017 ليصبح متوسط نسبتها 5.3% من اجمالي ايرادات الخطة خلال سنواتها الخمس.