دبي: قال تقرير أسعار الشقق الصادر عن شركة فايدار الاستشارية، يبدو أنّ قطاع السكن في دبي قد شهد قفزة نوعية انعكست في ارتفاع أسعار مختلف أنواع الأماكن السكنية. ففي الفصل الأخير من العام 2013 ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 45% عن حدها الأدنى في الفصل الأول من العام 2011 في حين أنّ أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 42% عن حدها الأدنى في الفصل الرابع من العام 2011.وأصدرت شركة فايدار تقريرها عن الأسعار على أساس 9 مناطق لمشاريع شقق سكنية و5 مناطق لمشاريع فلل في دبي . وبالتالي، يكون قد شمل التقرير جزءاً كبيراً من قطاع العقارات، وفقا لصحيفة quot;الخليجquot;.ويكمن الهدف الأساسي من ذلك في تقييم أسعار المشاريع السكنية المنجزة في دبي مع الإشارة إلى أنّ التقرير يتتبع مشاريع ثانوية ومباني قد تم إنجازها منذ الفصل الأول من العام 2009.

أما المناطق السكنية التسعة فهي التالية: وسط مدينة دبي، ونخلة الجميرا، والروضة، ومرسى دبي، وجميرا بيتش رزيدنس، وأبراج بحيرات الجميرا، وديسكفري غاردنز، وموتور سيتي (أبتاون موتور سيتي)، والمدينة العالمية (مجمعات البلدان).وأما مجمعات الفلل فقد تم تقييمها على حدة وهي تشمل: المرابع العربية، وجزر الجميرا، ونخلة الجميرا، والبحيرات، والينابيع.ويورد التقرير بشكل قاطع أنّ المشاريع العقارية المنجزة يجب أن تكون منفصلة عن الوحدات على الخريطة بهدف تقدير توجه أسعار العقارات الصحيح، والسبب هو أنّ المشاريع المنجزة والوحدات على الخريطة هما عنصران مختلفان لا يمكن مقارنة الواحد منهما بالآخر.وتشير الدراسة أيضاً إلى أنّ المقارنة بين السعر الحالي وأعلى الأسعار في الفصل الثالث من العام 2008 تؤدي إلى نتائج محدودة إلى حد ما لأنّ السوق في ذلك الوقت كانت غير متّزنة والأسعار مرتفعة.
فالقول إنّ أسعار السوق الحالية هي أدنى من الحد الأعلى الذي بلغته أخيراً بنسبة 21% للفلل و43% للشقق، أشبه بمقارنة السوق الحالية بنقطة تاريخية في الماضي، ولكنّ هذه المقارنة ليست حتمية ولا قاطعة.فوفقاً لصندوق النقد الدولي، يرتبط تفجر الأسعار في الاقتصادات المتقدمة بانخفاض متوسط الأسعار بنسبة 30% على مدار 18 فصلاً في حين أنّ تفجرها في الاقتصادات الناشئة يرتبط بانخفاضها بنسبة 40% على مدار 15 فصلاً.
وعلى الرغم من أنّ تراجع قطاع العقارات في دبي لم يكن حادثاً منفصلاً وحصل في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، يشير التقرير إلى أنّ ارتفاع أسعار العقارات في دبي كان قد تجاوز المتوسط ولكنّ مدته كانت قصيرة نسبياً، وها هو الآن قد استعاد حيويته وأصبح يميل صعوداً بشكل مستدام.فبسبب تزايد عدد السكان بشكل مستمر، ارتفعت أسعار الإيجارات خلال العامين الماضيين . فقد ارتفعت أسعار إيجار الفلل بنسبة 12 .6% على أساس فصلي، و21 .6% على أساس سنوي. أما إيجارات الشقق فارتفعت بنسبة 12 .7% على أساس فصلي، و24% على أساس سنوي.وقد وجدت شركة فايدار علاقة بين ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة والأساسيات، ولكنّها تحذر من المغالاة في المضاربة . ورغم أنّ البنك المركزي لدولة الإمارات يطرح حداً أقصى للأرباح على نسبة قيمة القرض إلى قيمة المرهون بهدف كبح المضاربة المتاحة بالرهن، ستتأثر السوق بذلك بشكل محدود لأنّ المعاملات النقدية تطغى فيها (75% في العام 2013) . بناء على التحليلات، حددت المضاربة في الأشهر الاثني عشر والثمانية عشر الماضية السعر للسنوات الأربع المقبلة بسبب زيادة الطلب بموجب معرض إكسبو 2020 العالمي.