قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية المصري للدين العام، ان الدين الخارجي لمصر يشهد استقرارا فعليا بسبب المنح التي قدمتها الدول العربية إلى بلاده.rsquo;

وأعلنت دول الإمارات والسعودية والكويت تقديمها 15.9 مليار دولار كمنح ومساعدات مالية وعينية إلى الحكومة المصرية، عقب عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.ووقال أيضا، في تصريحات هاتفية أمس الأول، أن وضع الدين العام المصري (محلي وخارجي) يشهد إستقرارا حاليا. وأضاف lsquo;هناك خطة لخفض معدلات الدين ستظهر أثارها الإيجابية خلال فترة تتراوح بين 6 شهور و18 شهراrsquo;.وأوضح خلاف أن خطة خفض الدين العام تركز على زيادة الإيرادات ورفع معدل النمو في مصر، ما ينعكس إيجابا على مؤشر الناتج المحلى ويثمر عن تحقيق فوائض تؤدى خلال المدى القصير والمتوسط إلى خفض الدين العام.

وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 3.5prime; و4prime; خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي يونيو/حزيران المقبل، مقابل 2.1prime; العام المالي الماضي، من خلال ضخ استثمارات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري.وأردف مستشار وزير المالية قائلا lsquo;بدون نمو لن نستطيع تخفيض الدين العام. وكنا أمام أمرين إما تخفيض النفقات وهو ما سيقودنا للركود، أو زيادة الإنفاق في قطاعات تدفع معدل النمو إلى الأمام، لذلك اخترنا الأمر الثانيrsquo;.وأكد أن الحكومة تركز حاليا على الإستثمار في البنية التحتية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الدين العام.lsquo;وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية المصرية، فقد سجل الدين العام المحلى 1.506 تريليون جنيه حتى سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 1.2 تريليون جنيه في الشهر ذاته من عام 2012، في حين سجل الدين الخارجي 43.2 مليار دولار سبتمبر الماضي مقابل 34 مليار دولار في يوليو/تموز 2012.وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة أنها خصصت نحوrsquo; 60 مليار جنيه مصري (8.6 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد في البلاد من خلال تنفيذ مشروعات تطوير للبنية التحتية وإنشاء مدارس ووحدات سكنية وطرق وجسور.