يطالب الصندوق السيادي الليبي البنك الأميركي غولدمان ساكس بدفع مليار دولار (800 مليون يورو) إثر اتهامه في جلسة تمهيدية أمام محكمة لندنية الاثنين بأنه خدع مسؤوليه الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية.

واشنطن: يتناول النزاع تعاملات تمت في 2008 بعيد إنشاء الصندوق السيادي الليبي في 2006 المكلف إدارة العائدات النفطية الليبية. وأكد الصندوق أن البنك الأميركي أقنع مسؤوليه، الذين ينقصهم الإطلاع الكافي، بالاندفاع في سوق المنتجات المشتقة، حيث اشتروا بما قيمته مليار دولار. وهي تعاملات فقدت كل قيمتها تقريبًا بسبب الأزمة المالية.

وفي وثائق إطلعت عليها وكالة فرانس برس، يتهم الصندوق السيادي الليبي البنك الأميركي بأنه استخدم نفوذه "للقيام بسلسلة من الاستثمارات في منتجات مركبة، وهي وإن بدت ذات مردودية عالية لغولدمان ساكس الدولي، إلا أنها لم تكن متكيفة جوهريًا مع صندوق سيادي، مثل الصندوق السيادي الليبي".

ويتهم الصندوق فعليًا البنك الأميركي بتحقيق هوامش كبيرة تصل إلى 350 مليون دولار من وراء هذه التعاملات. وأكد غولدمان ساكس من جهته أن المسؤولين في الصندوق السيادي الليبي كانوا على علم تام بالمخاطر التي يواجهونها، وأن بعضهم كانوا "محترفين من البنك يمتلكون خبرة عالية".

وأضاف غولدمان ساكس في الوثائق القانونية المقدمة أمام المحكمة إن "التعاملات موضع النزاع كان من السهل فهمها"، موضحًا أنها "كانت تتسم بمنطق تجاري واضح". والجلسة التمهيدية ستتواصل الثلاثاء، ويتوقع الصندوق السيادي الليبي محاكمة في بداية العام، إلا في حال توصل الطرفان إلى اتفاق قبل ذلك.
&