أعلنت المفوضية الاوروبية السبت منح مساعدات اضافية بقيمة 1,4 مليار يورو لافغانستان بين الاعوام 2014 و 2020 &للمساعدة في تنمية هذا البلد.
&
واضافت المفوضية ان الاولوية في استخدام هذه الاموال ستكون في "القطاعات الحيوية للنمو والاستقرار الاجتماعي في افغانستان" مثل الزراعة والتنمية الريفية والصحة وتعزيز المؤسسات الديموقراطية.
&
وتم التوقيع على برنامج التنمية هذا الجمعة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن بين المفوض الاوروبي المكلف شؤون التنمية اندريس بيبالغس وعمر زكيلوال مستشار الرئيس اشرف غني للاقتصاد الوطني.
&
وقال بيبالغس في بيان ان "الاموال ستذهب الى حيث توجد احتياجات ماسة وحيث تكون اكثر فاعلية" واضاف "نامل ان يؤدي هذا التمويل الى ظروف من شانها تحسين سبل عيش الافغان من خلال ايجاد وظائف وتعزيز المؤسسات الافغانية عبر السماح للسكان باسماع صوتهم بشكل افضل".
&
واشاد المفوض كذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية "وبالتوافق مع جهات مانحة اخرى، يخصص الاتحاد الاوروبي عشرين في المئة من هذه الاموال لتشجيع الاصلاحات" مشيرا الى ضرورة الاطلاع على تفاصيل برنامج الحكومة للاصلاحات.
&
والمساعدات موزعة كالتالي: 337 مليون يورو للزراعة والتنمية الريفية و274 مليون للقطاع الصحي و319 مليون لتدريب الشرطة وتاهيلها وتعزيز دولة القانون و163 مليون من اجل نشر الديموقراطية وتعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومات.
&
ويستخدم باقي الاموال البالغ حجمها نحو 300 مليون يورو ك"عناصر محفزة" ولن يتم تسليمها الا بعد التاكد من التقدم المحرز وفق معايير حددها الاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر طوكيو 2012 حول المساعدات الدولية لافغانستان.