بدأت طبول التصعيد تقرع في المغرب في وجه حكومة عبد الإله بنكيران. ففي الوقت الذي تشحذ فيه أحزاب المعارضة أسلحتها استعدادًا لموسم سياسي ساخن، استخدمت مركزيات نقابية أولى أوراقها بالإعلان عن إضراب عام، يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

أيمن بن التهامي من الرباط: علمت "إيلاف" أن النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) أعلنت، صباح أمس الثلاثاء، خلال عقد مجالسها الوطنية، عن تنظيم إضراب عام، يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تصعيد نقابي

وكشف قيادي نقابي، لـ "إيلاف"، أن الإضراب سيشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والإداري والزراعي، والجماعات المحلية والقطاعات الوزارية، والقطاع الخاص بكل مكوناته.

أشار عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أنه "من المنتظر أن يصدر بلاغ مشترك للمركزيات النقابية الثلاث حول الإضراب"، مشيرًا إلى أن النقابات تعاتب الحكومة على "عدم احترامها مواعيد جلسات الحوار الاجتماعي للتفاوض حول القضايا المطروحة، ومبادرتها إلى اتخاذ قرارات منفردة في بعض الملفات من دون العودة إلى الأطراف المعنية، وعدم التزامها بتطبيق الوعود السابقة".

وأضاف العزوزي، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن نرى كيف تعاملت مع ملف التقاعد، وربما يأتي الدور على ملفات أخرى. نحن نحمّلها مسؤولية التجاهل الذي يجب ألا يكون".
وكانت الحكومة قررت تنفيذ خطته لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس. وتقضي هذه الخطة، بالأساس، برفع سنّ الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة بدلًا من 60 حاليًا في& العام المقبل، قبل أن يرفع إلى 65 عامًا في غضون خمس سنوات.

إحماء حزبي
في الوقت الذي ترجمت النقابات غضبها من الحكومة إلى فعل بالدعوة إلى خوض إضراب عام، دخلت أحزاب المعارضة مرحلة "الإحماء" بعقد اجتماعات تنسيقية للوقوف في وجه مجموعة من مشاريع القوانين، خاصة مشروع قانون مالية 2015، الذي يعتمد أساسًا سياسة التقشف في نفقات التدبير، وتقليص نفقات الاستثمارات العمومية في مجالات كبرى وقطاعات حيوية، وهو ما ستكون له انعكاسات كثيرة على مجموعة من القطاعات، خاصة الاجتماعية منها.

لاحت مؤشرات هذا التنسيق منذ فترة، غير أن شكله كان أوضح في "ملتقى المعارضة البرلمانية في المجلسين"، "دفاعًا عن الديمقراطية"، الذي أنهى أشغاله بتوجيه الأمناء العامين لأحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري سهام نقدهم إلى الحكومة.

وقال قيادي سياسي في المعارضة: "التنسيق يسير بشكل جيد، ونعقد باستمرار اجتماعات لمناقشة كل الترتيبات والجوانب المتعلقة بالتنسيق". وأضاف القيادي السياسي، لـ "إيلاف": "لا يمكن السماح بمواصلة الحكومة نهجها في اتخاذ قرارات لا شعبية وبشكل فردي"، وزاد مفسرًا "نحن سنكون البديل في المرحلة المقبلة".

يشار إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن نقابة الاتحاد العام للشغالين (العمّال) في المغرب تتدارس الطرق القانونية الكفيلة بمقاضاة الحكومة الحالية لدى لجنة الحريات التابعة للمكتب الدولي للشغل بسبب "وأدها الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين كآلية دستورية دولية في علاقات العمل".

&