صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الإمارات إلى 4.25%

وقال بيان الصندوق ان الاقتصاد الإماراتي واصل تعافيه القوى بدعم من النشاط في قطاعات البناء، والخدمات اللوجستية، والضيافة. وأضاف أن النمو لا يزال مرتكزا على استمرار إقامة المشروعات العامة في أبو ظبي، وقوة قطاعات الخدمات في دبي.وأشار البيان إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي للقطاع النفطى، بوتيرة معتدلة نظرا لوفرة المعروض في سوق النفط العالمية. وتوقع صندوق النقد أن يحقق الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام نموا قدره 4.25% تقريبا هذا العام، يدعمه استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي بمعدل 5.5% تقريبا.

&

وحول وضع السوق العقاري في الإمارات، قال بيان صندوق النقد «استقرت أسعار العقارات السكنية في دبي أثناء فصل الصيف مع انخفاض حجم المبيعات العقارية، ويعتبر تباطؤ الزخم في هذا السوق تطورا مواتيا عقب الفترة التي اتسمت بسرعة ارتفاع الأسعار».وقال التقرير إن السياسة المالية العامة واصلت توجهها التدريجي، إلى تقليص التوسع الكبير الذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008/2009.وأشار التقرير إلى أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، الذي بلغ حوالي 27% على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على إيرادات النفط الإماراتية.

&

وقال الصندوق ان الإمارات تمتلك احتياطيات مالية «وقائية» متمثلة في صندوق الثروة السيادي، كما أن سعر برميل النفط اللازم لتحقق لتعادل، في المالية العامة الإماراتية أقل نسبيا مقارنة بغيرها من البلدان الكبرى المصدرة للنفط، مما يسمح للحكومة بمواصلة مسارها التدريجي لضبط أوضاع المالية العامة، ومن ثم الحد من معوقات النمو.

وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.وعن القطاع المصرفي قال التقرير ان التطورات الحادثة في الجهاز المصرفي مشجعة بوجه عام، فمع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، استمرت زيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

&

وأضاف التقرير «ظل النظام المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال، كما استمر انخفاض القروض المتعثرة».وقال التقرير إن حجم ديون الشركات المرتبطة بالحكومة الإماراتية استمر في التحسن.وأضاف «بعد استكمال عمليات إعادة الهيكلة الكبرى للديون في أعقاب أزمة 2008/2009، بدأت عدة شركات مرتبطة بالحكومة في عمليات سداد مبكرة لديون لم يحل أجل استحقاقها بعد».وشهدت دبى أزمة مالية في عام 2009، بسبب عجز بعض الشركات العقارية التابعة للحكومة عن سداد بعض الديون المستحقة عليها، مما ألجأها إلى إعادة جدولة تلك الديون. وأشار التقرير إلى أنه رغم أن مستويات الديون لا تزال مرتفعة لدى بعض هذه الشركات، فقد انخفضت المخاطر المرتبطة بالديون بفضل تحسن المراكز المالية للشركات، وتحولها إلى ديون ذات أنماط استحقاق أطول أجلا.

&

وقال التقرير انه إضافة إلى ضرورة قيام الشركات المرتبطة بالحكومة في دبي بالإعلان دوريا عن مشروعات كبرى جديدة في قطاعي العقارات والضيافة، يتعين زيادة التنسيق لضمان استمرار التوافق بين المعروض السوقي الجديد، والتوقعات المعقولة لمستوى الطلب.