رام الله: قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إن سلطة النقد الفلسطينية استطاعت بإنجازاتها وعملها الدؤوب أن تكرّس لفلسطين مكانة مهمة ورائدة في مجال الاشتمال المالي، وأصبحت أول عضو ينضم إلى شبكة التحالف العالمي للاشتمال المالي، كما تم اختيارها لبلورة استراتيجية الاشتمال المالي للدول العربية.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي لعام 2014، صباح اليوم، الذي نظمته سلطة النقد الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وجمعية البنوك في فلسطين، برعاية رئيس الوزراء تحت عنوان «الاشتمال المالي: الطريق إلى النمو»، وبمشاركة محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين جمال حوراني، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، وذلك في فندق الموفنبيك في رام الله، بحضور ممثلي الجهاز المصرفي في فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين، وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلي المؤسسات الدولية.

وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته لانعقاد هذا المؤتمر، الذي يكتسب أهمية كبيرة في هذا الوقت، الذي يواصل فيه الشعب الفلسطيني المسيرة نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والقائمة أساسًا على توأمة جهود التنمية بعملية بناء المؤسسات وتكوينها، مشيرًا إلى أن موضوع المؤتمر "الاشتمال المالي" هو أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحرك الأساسي لنمو الاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة.

ونقل الدكتور الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس للمؤتمر واعتزازه الكبير بالجهود التي يبذلها القطاع المصرفي في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث "أثبت هذا القطاع قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والصعوبات رغم القيود الإسرائيلية، وتمكن من النهوض، والعمل في إطار بيئة قانونية مدروسة، وبنية تحتية متطورة ونظم وإجراءات عصرية، وانتشرت الخدمات المصرفية وتوسعت في كل الأماكن".

وتطرق رئيس الوزراء إلى المعوقات الناجمة من الاحتلال الإسرائيلي، من استيطان وجدران تصادر الأرض الفلسطينية وحصار ظالم على قطاع غزة، مما أدى إلى تزايد الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الهجرة، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية تعمل كل ما بوسعها من أجل التصدي لكل هذه المعوقات، واستنهاض إمكانيات الشعب الفلسطيني، وهذا المؤتمر يلخص هذا التوجه، حيث إن تحقيق التنمية في قلب برنامج الحكومة وبرنامج الاستقلال الوطني.

بدوره، رحّب محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير بالحضور، وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف صعبة وغاية في التعقيد، حيث الهجمة الإسرائيلية الشرسة على القدس والمسجد الأقصى، وما نتج منها من توتر وتصعيد وعدم استقرار على الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين، وكذلك الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة قبل فترة قصيرة وما نتج منها من تدمير للبنية التحتية وشلل تام لكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّن محافظ سلطة النقد أنه بالرغم من تلك الظروف، وفي ظل هذه التعقيدات دعت الحاجة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية للحرب على غزة آخذين بعين الاعتبار الموازنة بين مصالح المواطنين بشكل عام، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي بإدارة الأزمة وفق الأصول والمعايير الدولية ومتطلبات البيئة المصرفية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز في إدارة الأزمة يأتي نتيجة للتعاون والشراكة مع الجهاز المصرفي في إطار منظومة متكاملة للمحافظة على استقرار النظام المالي وسلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، بشهادة التقارير الصادرة من المؤسسات المالية الدولية المتمثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال محافظ سلطة النقد إن موضوع الاشتمال المالي أصبح ذا أهمية عالية إقليميًا وعالميًا، فقد برز اهتمام واضح لدى المؤسسات المالية الدولية والحكومات المركزية بعد الأزمة المالية العالمية بثلاثة محاور رئيسة، وهي: "تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مكاتب للاستعلام الائتماني وتبادل البيانات عبر الحدود وتعزيز الاشتمال المالي لدى كل فئات المجتمع المختلفة"، وقد تجسد هذا الاهتمام في قمة الـ G20 التي عقدت أخيرًا في مدينة بريزبن في أستراليا، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز اقتصاديات الدول النامية بتحقيق أقصى معدلات للنمو الاقتصادي، من خلال تشجيع قطاع الأعمال ليصبح أكثر كفاءة، وتعظيم الإيرادات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، والاستثمار في البنى التحتية، وتعزيز إمكانيات المواطنين بالوصول إلى روافد التمويل.

وأضاف الدكتور الوزير أنه رغم مفرزات الأزمة المالية العالمية وقساوة الظروف والبيئة، التي نعمل بها، وشح الموارد والإمكانيات، استطاعت سلطة النقد بعزيمتها وعملها الدؤوب المتواصل تبوء مراكز ريادية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط في موضوعات عدة، ومنها الاشتمال المالي، حيث باشرت العمل مع التحالف العالمي للاشتمال المالي منذ عام 2009، وإعلان التزامها بمبادئ المايا (Maya Declaration) في جنوب أفريقيا خلال العام 2012 لتعزيز وتطوير إمكانيات وقدرات فئات المجتمع الفلسطيني، باستخدام المنتجات المالية لتحسين ظروفهم المعيشية، وقد تتوجت هذه الأنشطة بتوقيع وثيقة مبادئ في مطلع هذا العام مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في فلسطين، تبع ذلك تشكيل لجنة توجيهية لبناء الاستراتيجية، تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع العام من الوزارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سيتم عرض الاستراتيجية الوطنية على الحكومة لنيل اعتمادها ودعمها.

وأوضح الوزير أن سلطة النقد خاضت خلال سنوات العمل السابقة العديد من التجارب والتحديات التي لا تخفى على أحد، وبالرغم من ذلك تمكنت من المحافظة على استقرار وأمن الجهاز المصرفي باستخدام أدوات ومعايير السلامة الكلية في إدارة الأزمات، وكذلك المحافظة على استدامة عملية تطوير البنية التحتية للنظام المالي، حيث أنجزت العديد من المشاريع الكبيرة، بالرغم من ضعف الإمكانيات المادية والإدارية، وهو ما يصب في مضمون وأهداف الاشتمال المالي، الذي تسعى سلطة النقد إلى تحقيقه خلال مرحلتين وفق خطة عمل، تمتد لعشر سنوات مقبلة، فهي استراتيجية طويلة المدى للارتقاء بالمواطن الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه في المرحلة الأولى وتعزيز قدراته وإمكانياته في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أما يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية فشكر سلطة النقد على دعمها لجهود مؤسسة التمويل الدولية، وكونها شريكًا للمؤسسة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المؤسسة خلال السنوات السبع الماضية قدمت العديد من المبادرات لدعم القطاع المصرفي في فلسطين، وبلغت استثماراتها في هذا المجال ثلاثمائة مليون دولار.

واعتبر حبش أن الاشتمال المالي في غاية الأهمية، لأنه يوفر الفرصة للقطاعات المهمشة بأن تساهم في التمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال هذا المؤتمر سيتم إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وتعوق الاشتمال المالي، مشيرًا إلى أن البطالة تأتي في مقدمة تلك المعوقات، حيث إنها متفشية بشكل خاص في أوساط الشباب والنساء.

وقال حبش إنه على الرغم من حجم التحديات، إلاّ أنها تعكس حجم الفرص المتاحة للنمو الاقتصادي في ظل الظروف القائمة، ومنها تحديات الوضع السياسي، وهناك دور مهم يقع على عاتق المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغرى.

من جهته أشار جمال حوراني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين في كلمته، إلى الدور الريادي للقطاع المالي والمصرفي، ممثلًا في سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية وجمعية البنوك في تجميع طاقات الجهات ذات العلاقة في مسعى إلى تطبيق خطة وطنية متكاملة لتحقيق الاشتمال المالي.

وأوضح أن البنوك، ومن موقع تبني مفهوم الاشتمال المالي، تضطلع بدور مفصلي في توسيع مظلة خدماتها المصرفية، لتشمل فئات المجتمع كافة، وخاصة الفئات المهمشة من المجتمع، والتي تقطن في المناطق البعيدة عن مراكز الخدمات، الأمر الذي يمّكن من زيادة المستوى المعيشي لهذه الفئات وخفض البطالة ومحاربة الفقر، مشيرًا إلى أن جمعية البنوك، باعتبارها الحاضنة الأساس للعمل المصرفي في فلسطين، قد عملت بجد ومثابرة على مدار الأعوام الماضية لإسناد ورعاية وتطوير الصناعة المصرفية في فلسطين، مرتكزة إلى رؤيتها القائمة على الاهتمام بالمصلحة العامة للبنوك الأعضاء ومنفعتهم المشتركة، وبما يضمن تطوير مستوى أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه.

وأكد حوراني بأن البنوك العاملة في فلسطين لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الاشتمال المالي، وبما يترتب عليه من تطوير مجموعة من الخدمات المصرفية ذات التكلفة المعقولة، ومن تسهيل الحصول على تلك الخدمات من قبل شرائح المجتمع المختلفة وذلك ضمن الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المصارف.

وتناول أندرو مكارتني اختصاصي الأعمال المصرفية العالمية ضمن فريق الخدمات الاستشارية لمجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) تجارب ناجحة في مجال الاشتمال المالي للنساء والشباب وأدوات وطرق لتطوير الاشتمال المالي ومواجهة تحدياته، بينما ألقت دعاء وادي مدير عام منتدى سيدات الأعمال في فلسطين، الضوء على التحديات الرئيسة، التي تواجه النساء والشباب في مناح مختلفة تتعلق بالاشتمال المالي في فلسطين.

وشهد المؤتمر انعقاد ثلاث جلسات، تحدث فيها خبراء فلسطينيون وآخرون دوليون، يتبعون لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومؤسسة (GIZ)، ترأس أولاها الدكتور صبري صيدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وهي بعنوان الآفاق المستقبلية للاشتمال المالي في فلسطين، وتحدث فيها كل من شادي العطشان وآندرو مكارتني وأحمد أبو بكر ومحمد أبو دلو، بينما ترأس حيدر البغدادي مدير مشروع تطوير قطاع التمويل المتناهي الصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، والجلسة الثانية بعنوان تعزيز الاشتمال المالي: مبادرات ومنتجات مالية، تحدث فيها كل من مارسيلو دياز والفيرا فان دايله وحنا سحار، فيما ترأس هيرمان بندر مدير برنامج الخدمات الاستشارية المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجلسة الثالثة، وهي بعنوان تعزيز الاشتمال المالي: الأدوات والأساليب تحدث فيها كل من جوزيف نسناس وفلوريان هينريك ومارجريت بيالاس.
&