تبقى الكلمة السعودية هي العليا نفطيًا، ويبقى وزير البترول السعودي علي النعيمي متفائلًا بقدرة السوق العالمية على استعادة توازنها، متى تعاون منتجو النفط خارج أوبك، وتوقفت المضاربات في السوق.

إيلاف - متابعة: مع استمرار تراجع اسعار النفط، كل العالم ينتظر الكلمة السعودية، ففي يدها تخفيض انتاج دول أوبك، لوقف التدهور السعري العالمي. إلا أن الكلمة السعودية، التي يقولها وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي،&لا تزال عند التأكد من أن السوق البترولية ستتعافى من جديد، مع تحسن الاقتصاد العالمي، وتحسن الأسعار.

لا نقاش مع الروسي

وهذا الموقف جدده النعيمي الأحد في أبوظبي، حين حضر مؤتمر الطاقة العربي، وقد نقلت جريدة الحياة عنه تساؤله: "هل يُعقل أن يُخفّض منتج للنفط ذو كفاءة عالية الإنتاج ويستمر المنتج ذو الكفاءة الرديئة في الإنتاج؟ هذا غير طبيعي، فنحن لو خفّضنا إنتاج النفط ماذا سيحصل لحصتنا في السوق؟ سيأخذها منتج آخر ويرتفع سعر النفط، وقد يكون هذا المنتج هو الروسي أو البرازيلي أو الأميركي أو أي منتج في الأماكن حيث كلفة الإنتاج مرتفعة".

وعمّا تردد عن نقاش بينه وبين وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا، على هامش المؤتمر الوزاري الأخير لأوبك، قال النعيمي& للحياة إنه لم يتحاور مع الروسي، الذي كان موجودًا مع رئيس شركة روسنفت الروسية الذي تكلم خلال 30 دقيقة عن الصناعة النفطية في بلاده، "وفي النهاية قال 'لا يمكننا أن نخفض شيئًا، فآبارنا قديمة وإذا خفّضنا إنتاجها فلن تنتج مرة ثانية'، فقلت انتهى الاجتماع ولم أساله أي سؤال ولا أدري مَنْ نقل هذا الكلام، وهذا ليس جديدًا عليهم إذ كان لهم موقف مشابه حين اجتمعنا في وهران في العام 2008".

نفي قاطع

وفي المؤتمر، أكد النعيمي أن تقلبات السوق لن تؤثر على اقتصاد المملكة واقتصادات غالبية الدول العربية، فلبلاده اقتصاد كبير ذو أنشطة متعددة، ومشاريع تنموية عملاقة مستمرة، وعملة قوية مستقرة، وسمعة وعلاقات اقتصادية دولية متميزة، واحتياطيات نقدية عالية، وإدارة حكومية فعالة، واحتياطيات بترولية وفيرة، وصناعة بترولية من أفضل الصناعات في العالم، وطاقة إنتاجية بترولية فائضة، ومقدرة متميزة في التعامل مع التطورات البترولية كافة.

وبيّن النعيمي أن عدم تعاون منتجي النفط المستقلين خارج أوبك، وتصرفات المضاربين في السوق، وراء هبوط أسعار النفط، مستبعدًا أن يكون للسياسة دور في السياسة النفطية للمملكة، "فالسياسة النفطية التي تنتهجها السعودية تستند إلى أسس اقتصادية خالصة لا أكثر ولا أقل، والحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقًا، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها".

انتاج بتكلفة عالية

وأكد النعيمي في كلمته بافتتاح المؤتمر أن العام 2014 شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي وفي الأسواق البترولية، وبدأ العام بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على البترول، حيث قدر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7 في المائة، ونمو الطلب على البترول بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، وفي الربع الثالث من العام اتضح أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع، حيث لم يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3 بالمئة، مع استمرار المشكلات الاقتصادية في بعض الدول الرئيسية مثل أوروبا، واليابان، وروسيا، وانخفاض النمو عمّا كان متوقعًا في الكثير من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل.

وأضاف: "انخفضت توقعات زيادة الطلب إلى 700 ألف برميل يوميًا، وحدث هذا الانخفاض نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في وقت يزداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر، مثل الزيت الصخري والزيت الرملي والمياه العميقة جدًا، وأغلبها مناطق ذات تكلفة عالية، والأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتطورات التكنولوجية، أسهمت في توسع إنتاجها، ونتيجة لهذه العوامل انخفضت أسعار البترول بشكل حاد ومتسارع، وسعت السعودية ودول أوبك إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسية خارج أوبك، مع انتشار المعلومات المضللة وجشع المضاربين، أسهم في استمرار انخفاض الأسعار".

ثلاثة محاور

وتوقع النعيمي ألا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية في زيادة الإنتاج، "وسيدرك المنتجون خارج أوبك أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع".

وأشار النعيمي إلى 3 محاور رئيسية تمثل الأبعاد الرئيسية للسياسة البترولية للدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول، وقال: "أولًا، المستوى العالمي، فعلى الدول العربية المنتجة للبترول الاستمرار في دورها الإيجابي نحو استقرار السوق، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، وندرك أن الوقود الأحفوري، ومن أهم مصادره البترول، سيستمر في القيام بدور رئيسي كمصدر للطاقة، ولعدة عقود قادمة".

أضاف: "ثانيًا، على المستوى الإقليمي، تواجه الدول العربية تحديات وقضايا متشابهة في الصناعة والسياسة البترولية، وفي مجالات الطاقة بشكل عام، وهذا يعني ضرورة تعاونها، ولا بد أن نسعى إلى تشجيع وتسهيل المشاريع والاستثمارات المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص، وأن نسعى إلى تطوير التعاون في التعليم الفني والدراسات والأبحاث في صناعة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال".

وبيّن أن ثالث الأبعاد ينظر إليه على المستوى المحلي، حيث يختلف الأمر من دولة إلى أخرى.

أكبر مصدر

وفي سياق كلمته، أشار النعيمي إلى أن السعودية استطاعت المحافظة على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم، وباحتياطيات تصل إلى نحو 265 مليار برميل من إجمالي الاحتياطيات العالمية، "كما طورت قدرتها الإنتاجية والتصديرية، واستمرت في تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى نحو 300 تريليون قدم مكعب، أما في جانب التكرير فسترتفع الطاقة التكريرية لدى السعودية بشكل تدريجي من 2,1 مليون برميل يوميًا في العام 2014 إلى 3,3 ملايين برميل في العام 2017".

وأكد أن السعودية تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة، من خلال الجامعات ومراكز البحوث التي تقدم الدراسات العليا والأبحاث العلمية، وترتبط بالمؤسسات المماثلة حول العالم.