زيادة الانفاق على الحرس الثوري والمؤسسات القمعية

إعداد عبدالإله مجيد: &فاز روحاني بالرئاسة العام الماضي راكباً موجة من التذمر والاستياء الشعبي بسبب سوء ادارة الاقتصاد في عهد احمدي نجاد والعقوبات الدولية.&وتمكن روحاني من انتزاع تخفيف للعقوبات من الغرب أسهم في كبح جماح التضخم وخفض معدلات البطالة.&ولكن روحاني بدلًا من تعزيز هذه المكاسب قدم ميزانية ترصد اعتمادات ضخمة للحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والمحاكم الدينية. &ورأى محللون أن ميزانية روحاني لعام 2015 تشير الى أن سياسته الاقتصادية لا تهدف الى دفع عجلة النمو بقدر ما تهدف الى الحفاظ على النظام من خلال تعزيز جهازه القمعي.

&

وتبلغ اعتمادات الميزانية ما يعادل 293 مليار دولار على اساس سعر الصرف الرسمي للريال الايراني وهو 28500 ريال للدولار. &وتعتمد الميزانية على زيادة ايرادات الدولة من الضرائب بنسبة 23 في المئة للتعويض جزئياً عن نقص عائدات النفط التي من المتوقع أن تهبط بنسبة 8 في المئة أو نحو 5 مليارات دولار ، بحسب تقديرات صحيفة وول ستريت جورنال. &كما يقترح روحاني خفض دعم الدولة للسلع الاستهلاكية بنسبة 26 في المئة ، بما في ذلك خفض دعم اسعار الخبز بنسبة 40 في المئة. &من جهة أخرى، يقترح روحاني في مشروع الميزانية زيادة قدرها 59 في المئة على الخدمات الصحية وشبكة الضمان تحسباً لأي انفجارات اجتماعية وخاصة بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة.&

&

ولكن روحاني يطلب من البرلمان الموافقة على زيادة كبيرة في الاعتمادات المالية المرصودة للحرس الثوري الذي يحمي النظام في الداخل ويشكل رأس حربته في الخارج. &وينص مشروع ميزانية روحاني على زيادة الانفاق العسكري بنسبة 33 في المئة الى 10 مليارات دولار رغم أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح لأنّ كثيرًا من الانفاق العسكري لا يرد في ابواب الميزانية بل يبقى محفوظاً في ادراج مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

&

وستذهب 64 في المئة من الانفاق العسكري المعلن الى الحرس الثوري وقوات الباسيج الأمنية التي ترتبط به. & كما يعتزم روحاني أن يضاعف مرتين ميزانية شركة "خاتم الأنبياء" القابضة العملاقة التابعة للحرس الثوري. &ولدى تقييم كل باب من ابواب الانفاق العسكري يتضح أن تمويل الحرس الثوري يزداد بنسبة 48 في المئة في حين أن تمويل الجيش النظامي لا ينال إلا زيادة طفيفة في مشروع الميزانية.&يضاف الى ذلك أن روحاني يعزز في ميزانيته مؤسسات النظام القمعية الأخرى بزيادة الأموال المرصودة لوزارة الاستخبارات بنسبة 40 في المئة &الى 790 مليون دولار وزيادة تخصيصات المحاكم الدينية التي تراقب الأصوات المعارضة بين الملالي بنسبة 37 في المئة.

&

ويرى محللون أن اغداق المال على المؤسسات الأمنية على حساب الخدمات العامة يشير الى استمرار السياسات القمعية السابقة. &ويعني ايضًا أن النظام الايراني سيواصل سياسته التوسعية العدوانية الاقليمية من خلال فيلق القدس التابع للحرس الثوري ، كما تتوقع صحيفة وول ستريت جورنال.&ويواجه برنامج روحاني الاقتصادي تحديات كبيرة في مقدمتها هبوط اسعار النفط وتعثر المفاوضات النووية وبقاء العقوبات الدولية رغم تخفيفها. &ويفترض مشروع ميزانيته أن يكون متوسط سعر النفط 72 دولاراً للبرميل وهو تقدير مغرق في التفاؤل.

&

باختصار, ميزانية روحاني تهدف الى الاقتصاد في الانفاق العام دون الغاء الاعتمادات المخصصة للرعاية الاجتماعية بالكامل، وفي الوقت نفسه تقوية المؤسسات المكلفة بالقمع الداخلي والمغامرات الخارجية. &ومن المؤكد أن تخيب سياسة روحاني الاقتصادية آمال مَنْ راهنوا على توجهات جديدة في سياسة طهران بعد انتخاب الرئيس الجديد.&

&