دعا معهد التمويل الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصادها وفرض الضريبة على القيمة المضافة، مبينًا أن الكويت هي أقوى دول الخليج مالياً.
&
إيلاف - متابعة: أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي، تطرقت إليه جريدة القبس الكويتية، بأن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية الحالية للكويت 2014 يبلغ 51 دولاراً، في حين يرتفع إلى 54 دولاراً في العام 2015.
&
الأقوى مالياً
أضاف التقرير أن الكويت هي الأقوى ماليًا بين دول مجلس التعاون، متوقعًا تحقيقها فوائض تصل إلى 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، إلا أنه أشار إلى تخلف الكويت في تنويع اقتصادها، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد غير النفطي نموًا متواضعُا في العام 2015، لا يتعدى 4 بالمئة.
&
ودعا التقرير دول مجلس التعاون إلى تنويع دخلها، وفرض ضريبة القيمة المضافة، مع ضرورة خفض الدعومات، مبيّنًا أن سعر التعادل المجمع لميزانيات دول المنطقة للعام 2015 يبلغ 82 دولارًا لبرميل النفط، ما يؤدي إلى انخفاض إيراداتها من الصادرات الهيدروكربونية من 743 مليار دولار في 2012 إلى 410 مليارات العام المقبل.
&
عجز سعودي
وتوقع معهد التمويل الدولي تحقيق الإمارات وقطر فوائض في 2015، إلى جانب الكويت، ولكنه توقع في المقابل تسجيل الميزانية السعودية عجزًا يصل إلى 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
&
ووفقًا لسيناريو متشائم وضعه المعهد، فإن دول الخليج ستحقق نموًا مجمعًا في الفوائض يبلغ 4.8 بالمئة في هذا العام، فيما ستسجل موازناتها عجزًا مجمعًا كبيرًا يصل إلى 8.6 بالمئة في العام المقبل، ينخفض إلى 7.2 بالمئة في العام 2016.