يطمح الكثير من الشركات العالمية إلى الاستثمار في إيران في حال رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، في وقت يشهد فيه هذا البلد أيضًا نشاطًا دبلوماسيًا ملحوظًا، ويزور الكثير من الوفود الاقتصادية والدبلوماسية إيران استعدادًا لما هو آت.

طهران: بعد ستة أشهر من تسلم الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني مهامه، بدأت الوفود السياسية والاقتصادية تتهافت على طهران، تحدوها رغبة في إعادة العلاقات سريعًا مع إيران، على أمل رفع العقوبات الدولية في وقت قريب.

وينتظر وصول وفد من 110 أعضاء من منظمة أرباب العمل الفرنسية الأولى (ميديف)، الاثنين لمعاودة الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، بعد سنوات عدة من الغياب. وهو أكبر وفد اقتصادي أجنبي إلى اليوم، بعد زيارة وفود من إيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال.

زيارة تقنية
أما على الصعيد الدبلوماسي فيشدد على quot;الطابع التقنيquot; للزيارة، التي لا يرتقب توقيع أي عقد خلالها، مع استمرار تطبيق بعض العقوبات المفروضة على طهران. لكن المهم هو العودة إلى إيران، التي تمثل سوقًا واعدة من 76 مليون نسمة.

بموجب اتفاق جنيف، المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر، رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مقابل تعليق قسم من أنشطتها النووية الإيرانية. ويفترض أن يسمح الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير، بإجراء مفاوضات حول تسوية نهائية للملف النووي الإيراني.

ولفت محلل إيراني، طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس، إلى أن quot;إيران بين بلدان المنطقة تشهد استقرارًا سياسيًا ملحوظًاquot; مقارنة مع سوريا والعراق أو مصر. وحدها دول الخليج مستقرة سياسيًا، لكن الشركات الأجنبية موجودة أصلًا فيها بشكل كبير.

وكانت شركة بيجو، التي أوقفت نشاطاتها في 2012، ورينو التي تنتج بالقطارة منذ بضعة أشهر، تهيمنان على سوق السيارات الإيرانية قبل فرض العقوبات. وتأملان في تحقيق بعض المكاسب أمام الشركات الآسيوية، خاصة الصينية، التي سجلت دخولًا مميزًا إلى السوق الإيرانية في العام الماضي.

إنتاج السيارات يتراجع
وقد تراجع إنتاج السيارات من 1.7 مليون سيارة في 2011 إلى نحو خمسمئة ألف في 2013، وتأمل طهران في العودة اعتبارًا من 2015 إلى المستوى الذي كانت عليه قبل فرض العقوبات. كذلك تأمل توتال التمكن من معاودة أنشطتها في قطاعي النفط والغاز والتي أوقفتها في العام 2010.

وفي كانون الأول/ديسمبر كانت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو أول مسؤول أوروبي بهذا المستوى يزور إيران بعد سنوات عدة من الفتور بسبب السياسة التي انتهجها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وخاصة تصريحاته النارية. وكانت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أواخر كانون الثاني/يناير، من أهم الزيارات إلى إيران، في مؤشر إلى تحسن العلاقات، رغم الخلافات بشأن النزاع السوري. وقد أبدت الدولتان رغبتهما في رفع المبادلات التجارية إلى 30 مليار دولار في العام 2015.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إلى طهران الاثنين، فيما ينتظر وصول نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى العاصمة الإيرانية في أواخر شباط/فبراير. وقد زار طهران أيضًا مسؤولون سياسيون سابقون أمثال وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو أو الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان.

ضغوط أميركية
في هذا السياق، قال المحلل السياسي أمير محبيان لفرانس برس quot;إن تعاقب هذه الزيارات يشكل مؤشرًا إلى أن حرمة العقوبات تفتتت. فبمعزل عن نظام العقوبات كانت الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الشركات الأجنبية لثنيها عن المجيءquot;. وأضاف هذا المحلل: quot;بات من الصعب جدًا منع عودة الشركات الأجنبية. وهذا يعتبر نجاحًا كبيرًا لدبلوماسية الرئيس روحانيquot;.

إلى ذلك يعتبر الكثير من المسؤولين الإيرانيين أن تطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة بات أمرًا في متناول اليد. وأكد حسين موسويان المعاون السابق للرئيس في فريق المفاوضين النوويين بين 2003 و2005، الذي عاد إلى إيران بعد سنوات عدة في المنفى في الولايات المتحدة، quot;أن روحاني يريد الحد كليًا من التوترات مع الغرب وتطبيع العلاقاتquot;، خصوصًا مع واشنطن.

لكن المحلل أمير محبيان نبّه من جهته إلى أن على رجال الأعمال ألا يعتقدوا بأن إيران بلد مغلوب على أمره، موضحًا quot;أن فرنسا التي لعبت دورًا سلبيًا أثناء مفاوضات جنيف تحت ضغوط عربية أو صهيونية يجب أن تفهم أن مع عودة الولايات المتحدة فإن حصتها في السوق ستتقلص تلقائيًا. ويجب عليها أن لا تقلصها أكثر بسياستهاquot;.