5 أسباب تشرح خطورة الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

في الوقت الذي يعاني فيه العالم تطورات الأزمة الأوكرانية، يدرس المستثمرون والزعماء سيناريوهات تداعيات عدم الاستقرار هناك على الاقتصاد العالمي.

لا انفكاك في أوكرانيا بين الاضطراب السياسي وموقعها الاستراتيجي الاقتصادي، لاسيما أنّها قنطرة رئيسة بين روسيا والأسواق الأوروبية كما أنها أحد أكبر مصدري الحبوب.

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ضعف اقتصاد أوكرانيا، وحاليا تعيش تحت وطأة خطة إنعاش ما زالت تترنح تحت سؤال مهم: من المنقذ الحقيقي؟ هل هو روسيا أم الغرب بما فيه الاتحاد الأوروبي؟

لا تتحكم باقتصادها مثلما كانت من قبل، ولكنها من دون شك تتحكم في جغرافيتها. فروسيا تزود أوروبا بربع حاجاتها من الغاز، ونصفها يتم ضخه بواسطة الأنابيب التي تعبر أوكرانيا. ولو قررت موسكو قطع الإمدادات مثلما فعلت سابقا فإن أسعار الطاقة سترتفع.

في ضوء احتمال توقيع عقوبات من قبل أكبر 10 اقتصادات في العالم على روسيا، تتزايد المخاوف. وأعلن وزير الخارجية الأميركي الأحد، أن بلاده quot;ترغب بكل تأكيدquot; في درس عقوبات على موسكو، كما أن الرئيس باراك أوباما quot;يدرس حاليا كل الخيارات.quot;

وعلى هذا الاحتمال أن لا يغادر أذهان المسؤولين الروس الذي quot;يفحصون حاليا بكل جدية التداعيات الاقتصاديةquot; لتحركاتهم العسكرية والسياسية، وفقا للسفير الأميركي السابق في موسكو جون بيرلي.

وأضاف بيرلي لـCNN أن روسيا أصبحت مرتبطة بالاقتصاد العالمي أكثر مما كانت عليه قبل 10 سنوات quot;فنصف تجارتها الآن أصبحت مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أنها تعيش على الواردات الأوروبية التي تملأ رفوف البضاعة التي اعتاد مواطنوها عليها.quot;

كما أنه من الممكن لمن هم أبعد من القارة الأوروبية أن يتضرروا، في حال تأثرت حركة تجارة الحبوب وإمداداتها حيث أن أوكرانا واحدة من أكبر مصدري الذرة والقمح في العالم وبالتالي سيكون هناك احتمال كبير لارتفاع أسعارها.

كان يمكن للأزمة أن لا تكون بهذه الحدة لو كانت الحكومة الأوكرانية أكثر راحة فيما يتعلق باستقرارها الاقتصادي. وتعاني الحكومة من أزمة ديون تقدر بأكثر من 13 مليار دولار هذا العام، زيادة على 16 مليارا ينبغي دفعها قبل نهاية 2015.

ويقول المحلل الاقتصادي لوبومير ميتوف إن أوكرانيا تحتاج للأموال الآن حتى تتجنب انهيارا كاملا. ويزداد الأمر سوءا مع إعلان روسيا تجميد مبلغ 15 مليار دولار بعد إطاحة مسؤولين حلفاء لموسكو. وتتعلق آمال أوكرانيا الآن بإنقاذ من قبل صندوق النقد الدولي الذي أعلنت مديرته كريستين لاغارد أن الصندوق يناقش مع كبار مساهميه كيفية توفير 35 مليار دولار لكييف إذا عبرت عن حاجتها لذلك. ولكن حتى تتقدم المفاوضات لا بديل عن عودة الاستقرار للبلاد.

تأتي الأزمة الأوكرانية في وقت صعب تمر به عدة أسواق ناشئة، مما دعا عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة إلى أخذ الحيطة. ويمكن للأزمة الأوكرانية أن تدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في خططهم مع وجود مخاوف من بطء النمو في مثل هذه الأسواق.