باريس: قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء لمحكمة العدل الجمهورية في باريس، التي استمعت الى افادتها في التحقيق حول مسألة تحكيم لمصلحة رجل الاعمال برنار تابي في صفقة شركة اديداس، انها تصرفت quot;طبق القانونquot;.

واجريت مواجهة مطولة بين لاغارد ومدير مكتبها السابق في وزارة الاقتصاد ستيفان ريشار، الذي يتولى اليوم منصب رئيس مجلس ادارة شركة اورانج للاتصالات، والذي كان يسعى الى ان يواجه لاغارد، quot;بتصريحاتها المتناقضةquot; في هذه القضية.

واعتبر محيطون بريشار ان المواجهة وصلت الى خلاصة بسيطة، وهي quot;انها كانت تحكم، وهو ينفذquot;. من جهتها قالت لاغارد ان المواجهة اظهرت quot;اني تصرفت دائمًا وفق مصلحة الدولة وطبق القانونquot;.

وهذا ثالث مثول للاغارد أمام هذه المحكمة المخولة التحقيق، ومحاكمة وقائع ارتكبها وزراء اثناء اداء مهامهم. وفي ايار/مايو الماضي، سمحت محكمة العدل الجمهورية المخولة التحقيق مع وزراء في الخدمة ومحاكمتهم، لكريستين لاغارد بالاستعانة بمحام. وبذلك تجنبت توجيه اتهام اليها، ما كان سيحملها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي.

ومنذ ذلك الحين، اكد الصندوق دعمه للاغارد. واكد الاربعاء quot;ثقته في قدرة المديرة العامة على التفرغ لمهامهاquot;. وتريد لجنة التحقيق في محكمة العدل الجمهورية ان تفهم دور لاغارد، التي فضلت في خريف 2007 التحكيم على اللجوء للقضاء في قضية حق عام، لانهاء النزاع الطويل بين برنار تابي وكريديه ليونيه حول صفقة اديداس.

وكانت هذه المحكمة، المؤلفة من ثلاثة محكمين، منحت حوالى 400 مليون يورور الى برنار تابي، منها 45 مليون يورو تعويضًا عن الضرر المعنوي. ويسعى القضاة الى تحديد ما اذا كان هذا الحكم نتيجة تحكيم quot;وهميquot; أجري بموافقة السلطة. والسؤال الآخر هو لماذا لم ترفع لاغارد في 2008 دعوى استئناف على هذا القرار.

اضافة الى ريشار وبرنار تابي، يجري التحقيق في هذه القضية مع محامي تابي موريس لانتورن واحد القضاة المحكمين بيار ايستوب ورئيس الهيكل، الذي كلف ادارة موروث كريدي ليوني جان فرنسوا روكشي.