تملك ليبيا المحرومة من القسم الاكبر من ايراداتها النفطية منذ تسعة اشهر، احتياطيا مريحا من العملات الاجنبية سمح لاقتصادها بالتصدي للازمة، لكن ليس لفترة طويلة كما قال خبراء.
&
وليبيا الدولة الغنية بالنفط، تعتمد حصريا على ايراداتها النفطية التي تشكل اكثر من 96% من اجمالي الناتج الداخلي. لكن الانتاج النفطي تراجع الى حد كبير خلال 10 اشهر بسبب تعطيل المطالبين بحكم فدرالي الموانئ الرئيسية في شرق البلاد.
&
وتسبب تعطيل الموانىء النفطية التي تستخدم وسيلة للضغط على السلطات بتراجع الانتاج الى اقل من 200 الف برميل يوميا مقابل 1,5 مليون برميل قبلا.
&
وكان اتفاق سمح مؤخرا باعادة فتح مرفأين من اصل اربعة لكن الموانىء الرئيسية لا تزال مغلقة والصادرات لم تتجاوز 240 الف برميل يوميا هذا الاسبوع.
&
ووفقا للبنك المركزي الليبي تراجعت عائدات البلاد من 4,6 مليار دولار شهريا الى مليار دولار بسبب الازمة النفطية.
&
وتنفق ليبيا شهريا ما يوزاي 3,5 مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية والمحروقات المكررة والخدمات والمنتجات الاخرى كما قال عصام العول المتحدث باسم البنك المركزي الليبي.
&
ولمعالجة هذا الوضع اضطرت السلطات الى استخدام 19 مليار دولار من احتياطها من العملات الاجنبية وبقي مبلغ 113 مليار دولار مقابل 321 مليار دولار قبل الازمة كما قال.
&
وعدل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعات النمو لليبيا لعام 2014 وباتت الهيئتان تراهنان على انكماش جديد ب8% بعد انكماش ب5,1% في 2013.
&
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير اخير ان "لليبيا احتياطيا مهما سيساعد البلاد على تخطي الازمة على الاجل القصير".
&
وحذر صندوق النقد من ان "الخلل في الانتاج النفطي قد يستنزف بالاضافة الى زيادة النفقات، الاحتياطي المالي الليبي في اقل من خمس سنوات".
&
وتاخر درس مشروع الموازنة لعام 2014 بسبب الفوضى في المؤسسات والتجاذبات السياسية في بلد يشهد اعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
&
لكن المؤتمر الوطني العام سيصوت الاحد على الموازنة بقيمة 48 مليار دولار في تراجع طفيف مقارنة مع موازنة العام الماضي (51 مليارا) حسب ما اعلن محمد الضراط رئيس لجنة الموازنة والمال في حزب المؤتمر.
&
وتنص الموازنة المحتسبة على اساس انتاج نفطي ب800 الف برميل يوميا بسعر 100 دولار للبرميل، على عجز بثمانية مليارات دولار.
&
واقر النائب بان "خفض الايرادات سبب مشاكل للبنك المركزي ومشكلة سيولة".
&
وقال ممثل مؤسسة مالية دولية في طرابلس "ان الوضع ليس كارثيا لهذه الدرجة". واضاف "هناك تراجع في الايرادات لكن البلاد قادرة على الصمود بفضل احتياطها".
&
واوضح "هذا لا يطرح مشكلة كبيرة خصوصا اذا كانت الحكومة تستخدم احتياطها على شكل قروض من البنك المركزي الليبي".
&
وحذر من شح في العملات الاجنبية بالقول "ان الدولار يصرف في السوق السوداء ب10 نقاط اكثر من سعر الصرف في البنوك. وهذا مؤشر واضح".
&
وتابع "قد يؤدي ذلك الى مضاربات والى ارتفاع الاسعار والانعكاس سلبا على كل مؤشرات الاقتصاد الشامل".
&
وهذا الاسبوع كان سعر صرف الدولار 1,38 دينارا ليبيا في السوق السوداء مقابل 1,25 في المصارف.
&
والعملات الاجنبية نادرة في المصارف منذ اشهر لكن البنك المركزي الليبي نفى هذا الاسبوع اي شح في العملات.
&
من جهته قال محمد الهوني الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي "رغم العجز في الموازنة قد يتعافى الاقتصاد الليبي بسرعة بسبب ثرواته النفطية الضخمة".
&
واضاف "استخدام الاحتياطي لا يطرح مشكلة كبرى (...) لكن يجب اعادتها الى مستواها ما قبل الازمة فور نهوض الاقتصاد".