بروكسل: &مضت المفوضية الأوربية اليوم الاربعاء قدما فى إجراء تحقيق مع ثلاثة بنوك عالمية وهى كريدى أجريكول، وإتش إس بى سى وجى بى مورجان، رفضت الانضمام إلى المصارف الأخرى للتوصل إلى تسوية العام الماضى حول ما يشتبه بأنه تلاعب فى مؤشر أسعار الفائدة اليومية لليورو بين البنوك " اليوريبور "- بحسب وكالة الأنباء الألمانية-.وقال مفوض المنافسة فى الاتحاد الأوروبى جواكين ألمونيا، " وصلنا الآن إلى الاستنتاج الأولى بأن هذه البنوك الثلاثة قد تكون قد شاركت فى كارتل أيضا "، وتم إرسال بيان اعتراض رسمى لكل من البنوك الثلاثة، وأضاف " لقد أتيح للبنوك الثلاثة الآن الفرصة للدفاع عن أنفسهم، وسندرس بعناية لكل الدفوع التى تقدمها".

وترجع الشكوك فى التلاعب بشأن معدلات الفائدة إلى الأزمة المالية التى طرأت عام 2008، وتفيد المؤشرات التى يشتبه التلاعب بها وأهمها الليبور (الذى يتضمن حساب الفائدة على عشر عملات عالمية) واليوريبور كمؤشر لقياس الفائدة على التعاملات المالية كلها اعتبارا من الرهن العقارى إلى البطاقات الإئتمانية.واتهم الاتحاد الأوروبى هذه المصارف بالتواطؤ بشكل غير قانونى عن طريق التشاور بشأن أسعار الفائدة التى سيطرحونها فى حسابات المؤشرات، إلى جانب التشارك فى معلومات حساسة أخرى تجارية، وفى ديسمبر من العام الماضى اعترفت أربعة بنوك أوروبية هى دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال وآر بى إس وباركليز للمفوضية الأوروبية بأنها اشتركت فى تجمع (كارتل)، للتلاعب بمؤشر اليوريبور المستخدم فى التعاملات المالية لليورو.

وتم إلغاء العقوبة التى فرضت على بنك باركليز بسبب تقريره للسلطات حول المخالفات التى ارتكبها، بينما تم تغريم البنوك الثلاثة الأخرى بما إجماليه 1.04 مليار يورو (ما يوازى 1.4 دولار)، تشمل تخفيضا نسبته 10% للموافقة على التسوية، غير أن المفوضية واصلت تحقيقاتها مع بنك كريدى أجريكولا الفرنسى وبنك إتش إس بس سى البريطانى وبنك جى بى مورجان الأمريكى بعد أن رفضت هذه المصارف بنود التسوية.ويمكن للمفوضية وهى الجهة المراقبة للمنافسة فى الاتحاد الأوروبى أن تفرض غرامات تصل إلى ما نسبته 10% من العائدات السنوية لشركة اذا ماتبين أنها انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبى.