عدلت اليابان بيانات النمو ما بين شهري يناير/كانون ثاني ومارس/آذار نحو الأعلى، بسبب نمو أفضل من المتوقع في قطاع الاستثمار.
&
وقال مكتب الوزارة المعنية إن الاقتصاد نما بمعدل 1.6 في المئة في الفترة المذكورة، بدلا من 1.5 في المئة كما كان متوقعا، وهذا يعني أن نسبة النمو السنوي بلغت 6.7 في المئة بدلا من 5.9 في المئة.
&
وكان العديد من المحللين يتوقعون هبوطا في نسبة النمو عن المتوقع.
&
وقد زاد المواطنون والشركات من إنفاقهم قبيل زيادة ضريبة المبيعات في شهر إبريل/نيسان.
&
وزادت اليابان ضريبة المبيعات من 5 في المئة إلى 8 في المئة ابتداء من 1 ابريل/نيسان، وذلك للمرة الأولى منذ 17 عاما، وقد تسببت زيادة الانفاق قبل رفع قيمة الضريبة بزيادة معدل النمو.
&
ويشكل الاستهلاك الشعبي 60 في المئة من الاقتصاد الوطني في اليابان.
&
وحذر محللون من احتمال اضمحلال الاستهلاك في الشهور القادمة نتيجة زيادة الضريبة وبسبب ارتفاع الاستهلاك قبل فرضها، مما قد يؤدي إلى تراجع النمو.
&
وتشير البيانات التي نشرت الشهر الماضي أن المبيعات تراجعت بنسبة 4.4 في المئة في شهر إبريل/نيسان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.