&
&
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الامارات الاقتصادي ارتفاعًا بنسبة 4,8 % في العام 2014، وبنسبة 4,5 % في الأعوام المقبلة.
&
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره عقب مشاورات أجراها وفد يمثله مع المسؤولين في الامارات: "هناك عدد من المشاريع العملاقة التي تم الاعلان عنها في الامارات في الثمانية عشر شهرًا الماضية، ونجاح دبي في الفوز باستضافة معرض اكسبو 2020 عزز التوقعات للنمو الاقتصادي. كما ان الانتعاش العقاري، خصوصًا في دبي، يمكن أن يجذب المزيد من الطلب"، متوقعًا أن يسجل نمو الامارات الاقتصادي ارتفاعًا بنسبة 4,8 % في العام 2014، وبنسبة 4,5 % في الأعوام المقبلة.
لكن الصندوق حذر من أن يكون طلبًا للمضاربة. وأشادت البعثة بالإجراءات التي اتخذت لمنع المضاربة في العقارات، لكنها أوصت باتخاذ المزيد اذا ما استمر الارتفاع المحموم في الاسعار، مع ملاحظة الإجراءات الاحتياطية القوية التي يمكن اتخاذها اذا ما حدثت صدمة في السوق.&

ملاذ آمن
وأشاد الصندوق بأسلوب معالجة دبي للازمة المالية في العام 2009، مشيرًا إلى الانتهاء من عملية اعادة هيكلة ديون الشركات وديون حكومة دبي، وبدء شركة نخيل في سداد التزاماتها المستحقة في العام 2015.
كما بدأت موانئ دبي العالمية في الاسراع ببيع بعض الاصول لجمع المال للسداد في اطار اعادة هيكلة ديونها.
قالت بعثة صندوق النقد الدولي إن الامارات استمرت في الاستفادة من وضعها باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار في منطقة يعمها عدم الاستقرار. وأضافت أن النظام المصرفي الاماراتي في حال صحية جيدة، إذ يحافظ على مستوى السيولة النقدية ورأس المال اللازم لمواجهة المخاطر. وبدأت الديون المعدومة في التراجع، وبدأ إقراض القطاع الخاص من البنوك يرتفع.
&
سياسات حصيفة
وتوقع الصندوق استمرار الانتعاش الاقتصادي، لكنه حذر من سرعة ارتفاع أسعار العقارات، فضلًا عن الاعتماد بشكل كبير على سوق النفط العالمية.
ولفت الفريق إلى تركيز الامارات على سياسات مالية حصيفة، مرحبًا باستمرار خطط التضامن التدريجية وجعل الإنفاق أقرب إلى مستويات تسمح بادخار نسبة من الثروة النفطية للأجيال المستقبلية. كما قال أعضاء الفريق إن تعزيز عملية الموازنة في أبوظبي سوف يقوي التخطيط المالي.
&
نمو إيجابي
وفي سياق متصل، بلغ اجمالي معدل النمو الاقتصادي في امارة دبي خلال العام 2013 نسبة 4,6٪، إذ ارتفع حجم الاقتصاد بالأسعار الثابتة الى 325,7 مليار درهم مقارنة مع 311 مليار درهم في عام 2012. وطال النمو الإيجابي معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبحسب التقارير الاقتصادية الاماراتية، تراوحت معدلات النمو بين 4,1 ٪ و4,7 ٪، ما يؤكد كفاءة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي استهدفت تعزيز التنمية، من خلال استقطاب الاستثمارات لتعزيز القدرة الانتاجية وزيادة الطلب.
&
وأدت هذه الاستراتيجيات، التي يشيد بها صندوق النقد الدولي اليوم، إلى نمو رصيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة بمعدل 15٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعزز كفاءة الأداء الاقتصادي لدبي، ويؤكد مستوى الحوافز التي يتمتع بها اقتصادها في جذب المستثمرين.
وكان قطاعا الفنادق والمطاعم أكثر الأنشطة نموًا في ناتج دبي المحلي، بمعدل 13٪، وبقيمة مضافة بلغت 16,3 مليار درهم.
&