القاهرة: &عقد&وزير الإستثمار المصري&أشرف سالمان إجتماعاً مع&نائب الرئيس والمدير الإداري في "البنك الأوروبي&للإنشاء والتعمير"&لويزا هيلشيا، وناقش برامج التعاون مع البنك.وتمت مناقشة المشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والإستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها.وذكر بيان، أصدرته الوزارة الثلثاء، أن هيلشيا أشارت إلى رغبة البنك في التعرف على أولويات المشروعات الإستثمارية والقطاعات الأكثر حاجة للتطوير التي ترغب الحكومة المصرية في البدء بها لتقديم المساعدات الفنية أو الإستشارات المتخصصة مع توفير الدعم اللازم لها ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الإلتزام بالقواعد والمعايير التي تحددها الحكومة المصرية، كما أشارت إلى إمكانية تمويل البنك لهذه المشروعات منفردا أو بالمشاركة مع جهات تمويل أخرى.وأوضحت نائب الرئيس والمدير الإداري في "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير"، أن البنك الأوروبي يتابع بإهتمام الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الإستثمار، وطرح الفرص الإستثمارية وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين.

ومن جانبه إستعرض وزير الإستثمار المحاور الرئيسية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً والتي من شأنها جعل مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للإستثمار ومنها إجراءات الحكومة في استكمال الإصلاح التشريعي وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويرها.كما استعرض وزير الإستثمار التطورات التي يشهدها الإقتصاد المصري في الفترة السابقة والحالية، حيث أشار إلى أنه بالرغم من حالة عدم الإستقرار التي عاشتها مصر في الفترة السابقة إلا أن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر بلغت 4.6 بليون دولار في الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي 2013/2014، مشيراً إلى أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الإستقرار الإقتصادي والتشريعي يدعمه استقرار سياسي وأمني وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة.

ويذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هو بنك يقدم تمويلات في مجالات الصناعة والصناعات الزراعية والبنية التحتية والنقل والإتصالات والقطاع المالي سواء في استثمارات جديدة أو قائمة في القطاعين الخاص والعام والمشترك.