عمليات تهريب النفط في العراق تتسبب في خسارة الملايين

وقال جهاد ان عددا من عناصر داعش تمكنت من الإستيلاء على مستودعات نفطية ضخمة، تحوي مشتقات ومحروقات من مختلف الأنواع، فضلا عن سحب الكثير من النفط الخام المتبقي في أنابيب التصدير، او الأنابيب الناقلة للنفط الخام الرابطة بين المحافظات.ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة التنظيم، والمسلحون المتحالفون معه في 10 يونيو/ حزيران الماضي، على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (مركزها الموصل 400 كلم شمال بغداد)، بعد إنسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وتكرر الأمر في مدن في محافظة صلاح الدين ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار غربي العراق.

&

ولفت جهاد إلى ان الكميات التي يتم تهريبها من النفط والمشتقات الاُخرى كبيرة، ولا يمكن حصرها لأنها لا تمر عبر منافذ رسمية، ناهيك عن ان عمليات الاستيلاء على النفط هي عمليات عشوائية، يجرى خلالها تحميل السيارات الحوضية ونقلها لمهربين من دول الجوار في سوريا، وتركيا، فضلا عن بعض التجار من إقليم كردستان العراق، ليتم بعدها تكرير بعض تلك الكميات، واعادة بيعها في المحافظات العراقية، التي تشهد مواجهات عسكرية، وتعانى من انخفاض المعروض من الوقود. لكنه أكد في الوقت ذاته أن تلك المشتقات تكون رديئة النوعية.

&

ودعا جهاد مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرارات من شأنها تحريم وتجريم عمليات تهريب النفط العراقي، من أجل وقف دعم تلك الجماعات الارهابية، وكذلك وقف عمليات التخريب التي تطال المنشآت النفطية العراقية، مشيرا إلى أن القانون الدولي، يمنع تهريب النفط ويعده قرصنة على ثروات البلاد.وقال جهاد «العراق يخسر شهريا ملايين الدولارات، نتيجة عمليات التهريب، وكذلك عمليات التخريب التي تطال المنشآت النفطية في محافظات عدة».وتوقفت صادرات النفط العراقي من حقول مدينة كركوك، والتى كانت تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا، والتي كانت تضخ عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، منذ شهر فبراير/شباط الماضي نتيجة تعرض خط الأنابيب إلى اعمال تخريب، وتهالك بعض مقاطعه نتيجة التقادم الزمني.

&

ويقول مسؤولون عراقيون إن عناصر داعش قاموا بنقل نفط من منطقة القيارة (شمال) خلال الأسابيع الأخيرة لتكريره في وحدات متنقلة في سوريا لإنتاج زيت الغاز (الغاز اُويل)، والبنزين منخفض النوعية، ثم إعادة هذه المنتجات إلى العراق لبيعها في مدينة الموصل التي تشهد نقصا حادا في إمدادات الوقود.وقال حمزة الجواهري، الخبير في المجال النفطي، ان بعض التقارير التي تتحدث عن قيام عناصر من داعش بتهريب نحو 50 ألف برميل بشكل يومي هي أخبار مبالغ فيها، مؤكدا أن كل ما يمكن لهذا التنظيم التحكم فيه من النفط في العراق هو 10 آلاف برميل يوميا. وأضاف ان هذه الكميات تباع بسعر يقارب 25 دولارا لبرميل النفط الخام، وربما أقل من هذا في بعض الأحيان، بينما سعر البرميل من الخام العراقي يتجاوز المئة دولار.وقال الجواهرى إن التصريحات الإعلامية، التي تتحدث عن سيطرة الجماعات المسلحة في العراق على أكثر من 80 حقلا نفطيا محض افتراء، لأن المناطق التي تخضع لسيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لا تضم 80 حقلا نفطيا بالأساس.

&

وأشار الجواهرى إلى أن المنطقة التي يسيطر عليها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية تضم حقلين مازالا يعملان في إنتاج النفط، وهما حقلى نجمة، وعجيل النفطي، اما باقي الحقول، وهي حمرين، والكيارة، وعين زالة، وباقي الحقول فهي حقول مغلقة، وتحتاج نحو خمس سنوات من اجل التطوير وبدء الإنتاج.وقال الجواهري إن الصناعة النفطية معقدة، وليست بالسهولة التي يظنها البعض، الأمر الذي يجعل من انتاج العناصر التي تنتمى لداعش للنفط من الحقول المسيطر عليها وتهريبه امرا صعبا للغاية، على حد تعبيره.وكان العراق قد اعلن في وقت سابق من هذا الشهر انه يخسر اكثر من ثلاثة مليارات دولار شهريا، نتيجة عدم تمكنه من إعادة تشغيل خط التصدير الذي يربط حقول مدينة كركوك النفطية بميناء جهيان التركي، والذي تبلغ طاقته 400 الف برميل يوميا، فضلا عن عدم قيام اقليم كردستان بتصدير الكميات المتفق عليها ضمن مشروع قانون الموازنة ، والبالغ 300 الف برميل يوميا، إلى جانب عمليات التهريب التي تسيطر عليها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية.

&

ويصدر العراق اليوم نحو 2.4 مليون طن من النفط من منافذه التصديرية الجنوبية عبر ميناء البصرة أساسا، بعد توقف التصدير عبر انبوب كركوك الواصل إلى ميناء جيهان التركي، فضلا عن توقف التصدير عبر السيارات الحوضية إلى الأردن والذي كان يصل إلى 50 الف برميل يوميا.ويصدر إقليم شمال العراق إنتاجه من النفط أيضا عبر تركيا، وذلك من خلال خط يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط&