قضية فساد تلقي بظلالها على الصعود السريع لكريستين لاغارد

وكانت لاغارد منحت في ايار/مايو 2013 وضع الشاهد الذي يمكنه اصطحاب محام، اي بين الشاهد العادي والمتهم. وقد اكد صندوق النقد الدولي دائما دعمه لها واعلنت بنفسها لوكالة فرانس برس انها تستبعد الاستقالة بعد اتهامها.وكانت شائعات افادت ان لاغارد قد تعزز سيرتها الذاتية الحافلة بترشيح الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2017 اذا لم تتسبب لها قضية برنار تابي وكريديه ليونيه في متاعب.وصقلت الوزيرة (57 عاما) السابقة التي دفع بها نيكولا ساركوزي في تموز/يوليو 2011 الى منصب مديرة صندوق النقد الدولي، صورتها الدولية بترويجها لمهمة الصندوق بلغة انكليزية جيدة في مختلف انحاء العالم (الصين ومصر وساحل العاج...).وبعد الصدمة التي احدثها سقوط دومينيك ستروس كان سمحت المرأة النباتية صاحبة الشعر الفضي والقامة الرياضية التي تقول انها لا تدخن السجائر ولا تتناول الكحول وتحب البحر، للمؤسسة باستعادة وجهها التوافقي.

وتحتل الولايات المتحدة مكانة خاصة في مسيرتها. فقد درست فيها لسنة وكذلك تولت رئاسة مكتب محاماة باكر اند ماكنزي بعد سنوات قبل ان يلتفت اليها اليمين الفرنسي.وبعد اقتحامها الساحة السياسية في 2005 اختيرت في 2007 لتكون اول امراة تقود وزارة الاقتصاد في فرنسا حين سجلت اطول ولاية ببقائها هناك حتى 2011.ولم تكن عملية تاقلمها خالية من العراقيل. وفي 2005، اي ما ان انضمت الى الحكومة حتى اعلنت ان قانون العمل الفرنسي "معقد" و"ثقيل" وفي 2007 في خضم ارتفاع اسعار الوقود دعت الفرنسيين الى "استعمال دراجاتهم"، ما ساهم في صنع صورة لها كامرأة متعجرفة قليلا وارستقراطية.ولم تتوقف عن مثل تلك الصراحة الكبيرة بعد توليها مديرية صندوق النقد اذ انها اثارت ضجة بدعوتها في ربيع 2012 كل اليونانيين الذين يعانون من خطة تقشف شديدة الى "دفع ضرائبهم".

كما ان لاغارد لم تترد في اثارة استياء بعض زملائها السابقين الاوروبيين الذين يعانون من ازمة الديون عندما دعتهم الى اعادة رسملة مصارفهم "عاجلا" او المطالبة بحلول "دائمة" لمشاكل الديون اليونانية.ويبدو انها اتهمت خليفتها في وزارة الاقتصاد بيار موسكوفيسي بانه نام خلال اجتماع حول ازمة قبرص. وقالت "اعرف لماذا لا يسمع صوت فرنسا" حسب ما افادت بعض الصحف من اخبار غير رسمية.وحتى بعض الدول الناشئة تشيد بها رغم انها مستاءة كثيرا من الافراط في تمثيل الدول الغربية في صندوق النقد.لكن يصعب التكهن بجوهر نظريتها الاقتصادية لا سيما انها اضطرت الى مرافقة العملية الطويلة والشاقة لخطط التقشف بينما كان منتقدوها يقولون انها عندما كانت وزيرة الاقتصاد كانت سياسة فرنسا الاقتصادية تصاغ في الرئاسة وليس في الوزارة.